شدد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، على أن "قبل أن نستأنف مناقشة خطة الإصلاح المالي، لا نستطيع إلا أن نتوقّف عند ما يحصل في الشارع"، مشيراً الى أن "انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة".

ونوّه بـ "الحكمة التي يتصرف فيها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وبالانضباط الذي يتحلّون به، على الرغم من التحدي الخطير الذي يواجهونه"، متمنيًا عليهم أن "يحافظوا على هذا المستوى من الأداء، لأن هؤلاء الناس هم في النهاية أهلنا وأولادنا".

وأكد أن "الأزمة معقّدة والواقع الاجتماعي والمعيشي صعب جداً على الناس والحكومة تبذل جهداً كبيراً لمحاولة التخفيف من هذه الأزمة، وهي توزّع مساعدات مالية على الناس، وستستمر بدفع المساعدات عدة أشهر للعائلات المحتاجة في كل المناطق، وستوسّع دائرة المستفيدين، خصوصاً أن اللوائح صارت موجودة وسيكون التوزيع أسرع وأسهل في المراحل المقبلة".

وقال، "طبعاً نحن نعرف أن هذه المساعدات غير كافية، ولذلك نحن نقوم بكل ما هو ممكن حتى نخفف من حجم الأزمة المعيشية، وستكون هناك إجراءات عديدة في وقت قريب".

وشدد رئيس الحكومة على أن "صرخة الناس طبيعية بعد ما اكتشفوا أن السياسات الماضية أدت إلى انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي ومعيشي".

وأضاف، "ليس غريباً أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم، لكن الغريب أن هناك جهة، أو جهات، تحاول التحريض وركوب الموجة، وتشوّه التحرّكات الشعبية، وتحرق البلد".

وقال، "ما يحصل غير بريء وهناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس وهناك من يسرق صرخة الناس الصادقين وهناك من يتعمّد حرق وتدمير الشوارع. هناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها".

وشدد على أن "لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب، والأجهزة عندها أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء".

وأضاف، "إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها ونحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك من عنده رغبة أن يجوع الناس أكثر".

وتابع، "أنا واثق أن اللبنانيين واعون لكل ما يحصل، وأنا أتمنى عليهم الصبر، ومساعدتنا لنساعد أهلنا الذين تعطّلت أعمالهم والذين يحتاجون المساعدة".

وشدد على أن "هذه أيام صعبة، لكن الرهان اليوم على الوعي لنستطيع نتجاوز هذه المحنة".

 

بعدما عرَض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبالأرقام، ردَّه الواقعي والموضوعي والشامل على الحملة الممنهجة ضدّه كما وصفها، أكّد وزيرٌ سابقٌ، أنَّ الكرة اليوم باتت في ملعب الحكومة على الرغم من عجزها عن تحقيق أي إنجاز يُذكر، لا سيما أنها فشلت في إقرار التشكيلات القضائية، التي هي بمثابة المدخل للسير نحو الإصلاح، وبالتالي، الإنقاذ.

وشدّد على أن المحاسبة المطلوبة من الشعب قبل أي مسؤول، يجب أن تكون عادلة وشاملة كما يطالب بها اللبنانيون، وليس استنسابية أو شعبوية كما تطالب بها الطبقة السياسية.

تعقيبًا على الكلمة المُتلفزة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام قائلًا، "قال رياض سلامة أنَّ لديه 20.8 مليار دولار، ويوجد 5 مليار دين بالدولار على الدولة، و8 مليار على المصارف، ما مجموعه حوالي 34 مليار دولار. أما ودائع المصارف لديه التي هي أموال للناس فتبلغ 84 مليار دولار".

وسأل درغام، "هل له أن يخبرنا أين فارق ال 50 مليار دولار؟"، مستخدمًا هاشتاغ، "#ضروري_نعرف".

وقد يهمك أيضًا:

إغلاق 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله" تنفيذًا لقانون مكافحة شبكة تمويله

سلامة: لبنان في وضع مصرفي ومالي جيد