يرسل صندوق النقد الدولي، بعثة إلى القاهرة في 28 إبريل/نيسان الجاري، لتقييم التزام مصر باتفاقية قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، قبل تحديد إرسال الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار. وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

 وقالت "لاغارد"، إنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة 12 مليار دولار أميركي. وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة، وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل.

 وفي تقرير للصندوق صدر منذ أيام رفع توقعاته لمعدلات التضخم لـ 22% خلال العام المالي الجاري، مقابل 18.2% سابقًا، وتوقع الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن يسجل التضخم العام متوسطًا قدره 16.9% في العام المالي المقبل، إذ بلغ متوسط التضخم في مصر 10.2% في العام المالي السابق.

 وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر، ارتفع إلى 30.9 في المائة في مارس/آذار، مقارنة بـ30.2 في المائة في شباط/فبراير، فيما بلغ التضخم في كانون الثاني/يناير 28.1 في المائة. وتخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا، وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

 وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل تراجعا للمرة الأولى، خلال شهر آذار/مارس الجاري، وذلك لأول مرة منذ تموز/يوليو 2016، ليسجل 32.25% في آذار/مارس 2017، مقابل 33.10% خلال شباط/فبراير. وأضاف المركزي في أحدث تقرير صادر عنه، أن التضخم الأساسي سجل أقل معدل شهري له خلال شهر آذار/مارس منذ آب/أغسطس 2016، ليسجل 0.97% خلال آذار/مارس 2017، مقابل 2.61% خلال شباط/فبراير 2017.

 وسجل معدل التضخم في مصر خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016، نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقمًا تاريخيًا لأول مرة خلال 9 أعوام، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في تشرين الأول/أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

 وفي مذكرة بحثية لشركة "فاروس" للأبحاث، قالت إن هناك عاملين من العوامل الموسمية سيؤثران على معدل التضخم الشهري في نيسان/أبريل وأيار/مايو، أبرزها شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى موسم حصاد القمح، والذي يقلل من فرص حدوث حركات حادة في أسعار الغذاء، مشيرة إلى انخفاض مخاطر تمرير مزيد من زيادة الأسعار عند مستوى سعر الصرف الحالي.