كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اتحاد الغرف التجارية، بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجددة مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بعد لقائه بدولة رئيس مجلس الوزراء المصري بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمال والتجارة والصناعة، حيث أكد أنه بدأ في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول إلى منظومة استباقية للتوقع ولآثار المتغيرات والآليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الوكيل أنه تمت مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار.

وأشار الوكيل إلى أنه في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة تم عقد اجتماع مشترك بين معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلي قطاع النقل البري لمناقشة إمكانية تحمل أكبر ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتأثر الأسعار وبالتالي معدلات التضخم.

وأكد الوكيل أن اختيار التوقيت الحالي لآخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض في القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التي تم توفيرها بخصومات كبيرة في مبادرة "أهلا رمضان" التي تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها، بالإضافة إلى تواكبه مع فترة الامتحانات والتي تستنزف جزءا كبيرا من دخل الأسرة في الدروس الخصوصية مما أدى لخفض إضافي للقوة الشرائية، مع فرة كبيرة في الخضر مما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضي، وكذلك مع استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، حيث بدأ العديد من التجار في خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، وبخاصة في السلع الهندسية.

وأكد الوكيل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي والتي سيبدأ المواطن في الشعور بها حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقاط في يونيو بنسبة 1.0% بعد أن كان 311.1 نقطة في يونيو طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وبالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.

قد يهمك أيضًا:

وفد اتحاد الصناعات يتجه إلى طوكيو للمشاركة في اجتماع منظمات أعمال دول العشرين

أحدث تقنيات الطباعة الرقمية بندوة في اتحاد الصناعات المصرية الأحد