اتحاد الغرف التجارية المصري يعرض "خطة استثمارية" على الصين

تشهد الفترة المقبلة تنفيذ حزمة من البرامج لدعم التعاون والتنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري والمنظمات والكيانات المشابهة فى عدد من دول العالم بما يخدم حركة التجارة والاستثمار ويعظم من عوائد الاقتصاد المصرى بكافة المجالات.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد برئاسة أحمد الوكيل الثلاثاء المقبل اجتماعًا بحضور وفد رفيع المستوى يضُم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمقاطعة (فوجيان) الصينية ونائب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي والتجاري بالهيئة ورئيس مصلحة الجمارك بمدينة (شيامن) ولفيفٍ من كبار المستثمرين و رجال الأعمال يمثلون عدة قطاعات استثمارية أبرزها الإستثمار العقاري والنقل واللوجيستيات وسلاسل الإمداد و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي مثل صناعات الحديد والصلب وتكرير البترول والمعادن والكيماويات والبتروكيماويات والقطاع الزراعي والغذائي وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الإتحاد لتفعيل "مبادرة الحزام والطريق" كآلية من آليات تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائى والإقليمى بين البلدين فى مجال التجارة والاستثمار، حيث تُعد الصين من الشركاء الاستراتيجيين للاقتصاد المصرى والعربى، وهذا انطلاقًا من حرص مصر على التفاعل معها في كونها تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، وللأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة ، إضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية، و وفقا لخطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، فضلا عن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.

كما أعد الاتحاد مجموعة من المشروعات التي سيتم طرحها على الجانب الصيني خاصة وأن إنشاء المراكز اللوجستية سيحول نشاط التخزين إلى صناعات تجميعية تنتهى بصناعات تعمق فيما بعد الاستفادة من مناطق التجارة الحرة الحالية بمصر، كما أن الصين تسعى أيضا إلى الإستفادة من المناطق الحرة فى مصر للوصول إلى السوق الإفريقية، حيث ستتم عمليات التصنيع النهائي بها، مما يعمل على خلق فرص عمل ويطور الصناعة المحلية ويزيد الصادرات المصرية، خصوصا أن نسبة المكون المحلى فى المنتجات ستتراوح ما بين 35 إلى 40%، وقد تزيد عن ذلك. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
"اتحاد الغرف التجارية" المصري يطلق مبادرة "المواطن أولًا"
الوكيل يؤكد الغرف التجارية تؤيد التعديلات