أكّدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 وعامها الأوّل 2018/2019 تستهدف تطوير الخدمات الثقافية والمناطق الأثرية، حيث تتضمن الرؤية الخاصة بقطاع الخدمات الثقافية بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوّع والاختلاف وعدم التمييز حيث تستهدف تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق المختلفة للتفاعل مع مُعطيات العالم المعاصر بالإضافة إلى مساعدة المواطن على إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحرّ وتأمين حقه فى ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مُضافة للاقتصاد القومي

وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن الخطة تتضمن تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدرًا للنمو وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا،ورفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لفئات المجتمع  كافة مع ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخليًا وخارجيًا.

وقالت بشأن الاستثمارات الموجهة للخدمات الثقافية بخطة العام المالي الحالي 2018/2019 ,أن الخطة وجهت نحو 508 ملايين جنيه كاستثمارات حكومية بمعدل نمو تجاوز الـ 14% بمقارنته بالعام المالي المنتهي 2017/2018، مضيفة أن تلك الاستثمارات تم توجيهها لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية بقطاع الثقافة تتضمن إحلال وتجديد عدد من المتاحف الكبرى من ضمنها إحلال وتجديد متحف سراى الجزيرة، متحف قيادة الثورة، وتطوير متحف بيت الأمة،بالإضافة إلى إنهاء مشروع تطوير متحف محمود خليل وخزان مجمع 15 مايو في حلوان.

تابعت أن الخطة تتضمن إحلال وتجديد معهد الموسيقى العربية، والمعهد العالي للنقد الفني والمعهد العالي للفنون الشعبية، ومعمل التصوير السينمائي وإنشاء وتطوير وانهاء العمل فى عدد من المكتبات والمسارح والمراكز القومية والحدائق الثقافية و عن تطوير وتحديث السيرك القومي وتحديث تجهيزات مسرح البالون في العجوزة

وأشارت إلى أن الاستثمارات المخصصة لأهم المشاريع الثقافية المستهدف تنفيذها للعام الجاري تضمنت 43 مليون جنيه لمتحف قيادة الثورة و نحو 40 مليون جنيه للمعهد العالى لفنون الطفل و31 مليون جنيه تم تخصيصها لواحة الثقافة في مدينة 6 أكتوير وغيرها من المشاريع المهمة في القطاع.

و أكدت وزيرة التخطيط أن محاور العمل الأساسية لقطاع الخدمات الثقافية تقوم على أساس دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الثقافة وإنشاء المرصد الوطنى للدفاع عن حرية الإبداع وحقوقه بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج الثقافى حتى تصبح الصناعات الثقافية مصدر قوة للمجتمع