أصدرت مؤسسة "فيتش للتقييم السيادي" تقريرًا عن آخر التطورات الاقتصادية والمالية في مصر، الأربعاء، حيث أشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وبالأخص إقرار موازنة العام المالي 2017/2018 من قبل مجلس النواب، وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام، وتحقيق فائض أولي، للمرة الأولى منذ سنوات.

 كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التي نفذتها الحكومة أخيرًا، وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد، مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة، وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.

وتوقعت المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، خلال العام الجاري. وخلصت إلى أن استمرار وتيرة الإصلاح في مصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.

وصرح وزير المال، عمرو الجارحي، بأن إشادة مؤسسة "فيتش" بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، يؤكد وجود اهتمام قوي بمتابعة التطورات الاقتصادية في مصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية بشأن تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، كنتيجة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية في مصر، بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين. وأشار أحمد كجوك، نائب وزير المال المصري للسياسيات المالية، إلى أن تقديرات المؤسسة بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عجز الموازنة خلال عام 2017/2018 تتطابق إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة، وهو ما يؤكد مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية، وتحسن ثقة ودرجة تواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية مع الأوضاع الاقتصادية في مصر وتطوراتها.

ويذكر أن مؤسسة "فيتش" أعلنت درجة للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في يونيو / حزيران 2017.