أكد المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، دعم مصر الكامل لمصالح القارة الأفريقية وأولوياتها في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف ، مشيرًا إلى ضرورة إدراج "أجندة أفريقيا" في الإطار المستقبلي للمنظمة من خلال التنسيق المستمر والتعاون البناء بين الدول الأفريقية كافة وأعضاء المنظمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال اجتماع وزراء تجارة المجموعة الأفريقية  في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ، والذي يعقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وقد شارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي الدول الأفريقية إلى جانب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف .

وأشار قابيل إلى أهمية بذل مزيد من الجهود لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة فى التعامل مع التحديات التقليدية وغير التقليدية التي تطرأ على الساحة ، خاصةً في ظل التغيرات الجذرية التي تحدث في الاقتصاد العالمي، والتي تتطلب وضع إستراتيجية واضحة من شأنها تقييم المتغيرات في التجارة والاستثمار الدولي وتأثيرها على الأسواق العالمية ومواجهة التحديات الأكبر التي تواجه المجتمع الدولي كالفقر والأمن ، وتعزيز دور المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي.

وأكد الوزير ضرورة التعامل بشكل فعال مع التحديات الماضية والجارية للمنظمة والتي تشمل الانتهاء من مفاوضات "أجندة الدوحة للتنمية" ، بما يسهم في مستقبل أفضل لمنظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العالمي؛ واستخدام التجارة كمحفز للتنمية الصناعية؛ وتوسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي ليضم الدول الأفريقية ؛ بالإضافة إلى منح معاملات خاصة وتفضيلية للدول النامية لتسهيل تحقيق أهدافها التنموية؛ ووضع سياسات داعمة للدول الأفريقية في مواجهة مشكلاتها المزمنة كالأمن الغذائي ؛ فضلًا عن تعزيز دور المنظمة في مواجهة المشكلات التنموية.

 وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن الزراعة أوضح الوزير أن مصر تسعى لتعديل الاختلالات المتوارثة في اتفاقية الزراعة ، بما يوفر حيز للسياسات الخاصة في الدول النامية والأقل نموًا ، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي؛ والوصول إلى حلول دائمة بشأن شروط الاحتفاظ بمخزونات حكومية من الغذاء لأغراض الأمن الغذائي؛ والحصول على تكليف واضح فيما يتعلق بـ"آلية الوقاية الخاصة" للدول النامية بعيدًا عن القضايا الزراعية قيد التفاوض؛ والتوصل لنتائج بشأن تشوهات الدعم المحلى للقطن.

وأكد الوزير أن أية نتائج سيتم التوصل إليها في قضايا الزراعة يجب أن تراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا المستوردة الصافية للغذاء ، مشيرًا إلى أهمية تضمين القضايا الزراعية كافة في برنامج العمل المستقبلي الخاص بالزراعة.

وأضاف قابيل أن المفاوضات بشأن الخدمات يجب أن تبحث كيفية تعزيز الإصلاح التنظيمي والمؤسسي وتنمية القدرات التوريدية، من خلال التعامل مع العوائق التنظيمية التي يواجهها المصدرون من الدول النامية، واتاحة حيز من المرونة لهذه الدول حتى تستطيع تحقيق أهدافها القومية ، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات المدرجة كافة في "الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات" "GATS".

وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك ، أكد الوزير التزام مصر بتنفيذ الفقرة 14.6 في استراتيجية التنمية المستدامة والتي تحظر أنواع معينة من الدعم للمصائد والتي تؤدي إلى الإفراط في الصيد واستغلال الموارد السمكية ، مضيفًا أن أي اتفاق بهذا الشأن يجب أن يراعى المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نموًا ، والقيود المؤسسية والمالية التي تواجهها معظم الدول النامية.

وقال قابيل إن مصر تسعى للإبقاء على برنامج العمل الجاري الخاص بالتجارة الإلكترونية، ووضع أجندة تنموية لهذه التجارة، لافتًا إلى أهمية تعاون منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المؤسسات التنموية ومؤسسات التجارة الدولية لوضع خريطة احصائية لمنتجات التجارة الالكترونية مع التركيز بصفة خاصة على الدول النامية والأقل نموًا.

وأشار الوزير الى إمكانية مناقشة ملفات الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنوع بين دول المجموعة الأفريقية على المستوى غير الرسمي ،لافتًا إلى أن هذه الموضوعات غير مطروحة حاليًا على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.