أعلنت مصلحة الضرائب العقارية في بيان أصدرته الأربعاء ، أن المصلحة شهدت إقبالًا من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند " تحت حساب الضريبة " بعد صدور القرار الوزاري الذي يسمح بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للغرامة حيث يقوم المواطن بالتسجيل في دفتر خاص ويقوم بتسجيل اسمه وعنوان الوحدة أو العقار والمبلغ المدفوع ، ويتم استلام إيصال بالمبلغ الذي تم سداده ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة، ولم يقدموا الإقرار حتى الوقت الحالي والذين لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة وأيضًا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون في عام .2013

وأكّدت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ، و أشارت سامية حسين أنه في إطار الخطة التي اعتمدها د.محمد معيط  وزير المال بتطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية تم الانتهاء من تطوير وتحديث قرابة 80 مقر لمأموريات الضرائب العقارية في المحافظات وجاري العمل حاليًا على الانتهاء من تطوير 70 مقر آخر من أصل 400 مقر ضريبي يتم الانتهاء منها خلال 24 شهر.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لسرعة تنفيذ خطة ميكنة مصلحة الضرائب العقارية حيث تم الانتهاء من تطوير وميكنة مأموريات الضرائب العقارية في "التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي والعين السخنة والسويس" وبصدد الانتهاء من مأموريات الضرائب العقارية في "الجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح" وربطها معًا إلكترونيًا ، وأكّد شريف حازم مستشار وزير المال للشؤون الهندسية أنه قد تم اعتماد التصميم الخاص لعدد من المأموريات المدمجة والتي ستضم مراكز لتقديم الخدمات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية في نفس مبنى المأمورية، وهو ما ييسر إجراءات الاستعلام والدفع والتحصيل للممولين كافة سواء ضريبة عقارية أو ضرائب دخل وقيمة مضافة في ذات الموقع ، ويعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لدفع الأنواع المختلفة من الضرائب وبالتالي يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ريادة الأعمال.

و قال مستشار وزير المال إنه تم عمل هوية موحدة للمباني الجديدة والمحدثة  كافة ووضع آلية لسهولة أعمال الصيانة والتشغيل واستعمال أجهزة موفرة للطاقة وتزويد المقرات بشبكات الاتصال اللازمة لربط المأموريات الضريبية بعضها البعض، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل بجدية لتحسين بيئة العمل في المأموريات القابلة للتطوير، بالإضافة إلى التوسع والعمل على نقل بعض المأموريات إلى مواقع جديدة بدلًا من الأماكن المتهالكة ، وأوضح حازم أنه قد تم تخصيص شبابيك لخدمة الممولين في مبنى الخزانة العامة في منطقة لاظوغلي بجوار المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لسداد الضريبة العقارية لكلًا من ممولي القاهرة والساحل الشمالي كبديل لمبنى المصلحة المجاورة للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام، ويتميز مبنى الخزانة بوجود  كثير من منافذ  التحصيل  واتساع مكان الانتظار وجودة المكان.

وأطلقت وزارة المال حزمة من التيسيرات تتمثل في مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٨  تلافيًا للزحام في المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده بالإضافة إلى تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم "0235317323" ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي  www.rta.gov.eg  بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية في الساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية في لاظوغلي.