كشف موقع يورومني الاقتصادي، الجمعة، إن مصر أصبحت تطرح كبديل اقتصادي للمغرب وتونس، حيث أن وكالة فيتش الاقتصادية عدلت تقييمها لمصر من فئة B إلى نظرة إيجابية، فيما أظهر مسح ليوروموني للمخاطر، أن درجة المخاطر التى كانت في مصر منذ ثورة 2011، انخفضت العام الماضي بعد ارتفاع مستوى عدة مؤشرات اقتصادية، منها الاستقرار الحكومي.

وأوضح الموقع أن هذا التحسن يرجع لـ3 عوامل رئيسية هي: تعويم الجنيه، والاستفادة من تحسين التجارة العالمية، والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأكد على أن الإصلاحات الطموحة التى طبقت فى مصر مثل سعر الصرف المرن، وانخفاض الدعم المقدم للطاقة، وانخفاض العجز في الميزانية، والتدابير الرامية إلى زيادة مشاركة القوى العاملة بين الإناث والشباب، وتعزيز مناخ الأعمال، وتحسن الأمن للسياح والمستثمرين كان لهم دورا بالغ الأهمية في تحسن الاقتصاد، ولفت الموقع إلى أن تعويم العملة إلى جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات، وأكثر قدرة على التصدير.

ووفقا للموقع، نجد أن المغرب وتونس شهدا تراجعا اقتصاديا خلال العام الماضي؛ وحيث انخفض ترتيب المغرب في التصنيف العالمي درجتين وتونس 3 درجات، وتواجه المغرب مخاطر استمرار العجز المالي، وعبء الدين الكبير، والمخاطر السياسية، أما تونس، فهناك انتعاش بطيء للسياحة، وتوقعات بخروج احتجاجات معارضة للتقشف وكذلك عدم الاستقرار الحكومي الذي يزيد من درجات المخاطر الاقتصادية.

وقال المساهم في مسح يوروموني للمخاطر وأستاذ في الاقتصاد في الجامعة الألمانية في القاهرة، كريستيان ريشتر، إنّ "مصر تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، كما أن الانتعاش ملحوظ"، وأكد: "ستساعد المناطق الاقتصادية الخاصة على جذب الاستثمارات"، وأضاف: "مصر دولة ذات إمكانات كبيرة، وشهدت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحسن في الأوضاع السياسية والاقتصادية على نطاق واسع.