خبير اقتصاديّ يؤكّد ضعف المشاركة في "مؤتمر اليورومني" في القاهرة

 أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الأسيوطي، أنّ مؤتمر اليورومني كان يشهد في السنوات السابقة أهمية شديدة لدى الخبراء الوزراء والمسؤولين، حيث كان العدد الأكبر منهم حريص على الحضور للمشاركة والاستفادة من الأفكار المطروحة، لكن بعد ثورة 25 يناير وما نتج عنها من عدم استقرار أمني وسياسي أدى إلى تراجع مؤسسة اليورومني من عقد مؤتمرها السنوي في القاهرة لمدة 4 أعوام، إلى أن عاد العام الماضي بعد غياب، لافتًا إلى أنّ السبب الرئيسي وراء عدم الحضور القوي لوزراء المجموعة الاقتصادية للمؤتمر، هو تزامنه مع زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة واصطحابه عدد منهم، مشيرًا إلى أنّه من الضرورب استثمار انعقاد المؤتمر في القاهرة للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر ونقلها إلى الأجانب.

وأوضح الأسيوطي أنّه جرت العادة أن يفتتح رئيس الوزراء مؤتمر اليورومني، إلّا أنّه لم يبادر رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، العام الماضي والحالي، بافتتاحه، الأمر الذي يعطي انطباعًا سلبيًأ للحاضرين والمدعويين من الأجانب، باعتباره عدم تقدير من الحكومة لأهمية المؤتمر بالرغم من حضور بعض الوزراء للجلسات والمشاركة في فعالياته.

وغاب رئيس الوزراء شريف اسماعيل عن افتتاح المؤتمر وقام وزير المالية عمرو الجارحي ورئيس البورصة المصرية محمد فريد بافتتاحه، بالإضافة إلى انضمام وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للجلسات خلال فعاليات المؤتمر.

وأكّد وزير المالية عمرو الجارحي بأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في القضاء على السوق السوداء للدولار والعودة بالبلاد إلى مكانتها الطبيعية، كما مكّن الحكومة من حماية الفئات الفقيرة من آثار الإصلاحات، مشددًا على أنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي خفضت عجز الموازنة وسيطرت على الأسعار والتضخم، تقود البلاد إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 6 %، مضيفًا أنّ إجمالي فاتورة الدعم في مصر وصلت إلى 700 مليار جنيه، تقابلها معدّلات إنتاجية ثابتة، إضافة إلى إنتاج 700 ألف برميل بترول يوميًا وصادرات بقيمة 20 مليار دولار، لافتًا بقوله "أصبحت أذون الخزانة أداة لتمويل عجز الموازنة بدلًا من الاعتماد المكثف على الديون والقروض، وهناك طلب كبير على أذون الخزانة وضخ استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر".

وأشار وزير المالية إلى أنّ الحكومة الحالية نجحت في الوصول إلى نقطة توازن مطمئنة للدين العام والموازنة العامة، وفي العودة إلى المسار الصحيح في مواجهة التضخم الذي يعدّ العدو الأول للموازنة العامة، لأنّه يؤثر عند ارتفاعه على تكاليف التشغيل والعمالة، حيث بدأت الأسواق تشهد تحسنًا في مستويات الأسعار في بداية موجة لانحسار التضحم، مؤكّدًا بقوله "هناك أخبار جيدة بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، وهذا مؤشر مهم جدًا للصورة الكلية للاقتصاد إلى جانب أخبار جيدة تخص قطاعات استثمارية أخرى".

وصرّح الجارحي بأنّ الحكومة تعكف على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الجديدة في مجاليّ الصحة والتعليم، وبدأت بناء استراتيجية جديدة للتصنيع من أجل التصدير، بالإضافة إلى أنها تراقب التغييرات التكنولوجية وخفض نسب المواليد، لافتًا إلى إجراءات جديدة تكفل دمج أكبر عدد من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية مع ابتكار منظومة ضريبية مبسطة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك بأنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكّد نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنّه لا تحريك لأسعار الوقود في المرحلة الحالية وفي حالة زيادة الوقود عالميًا سيتم تحميل الزيادة على ميزانية الدولة طبقًا لقانون ربط الموازنة العامة في حدود معينة، وفي حال ارتفعت عن الحدود المعينة يتم الرجوع إلى مجلس النواب طبقًا للقانون، للنظر في تحريك الأسعار أو تحمل الموازنة للزيادة كاملة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأنّ الصناعة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التي أعدّتها وحدة الدراسات الاقتصادية في مجلة الـ"إيكونوميست" تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة بلغت 33%، تلتها سنغافورة وفيتنام، لافتًا إلى أنّ الوزارة تعي جيدًا كافة التحديات الحالية والمستقبلية الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أنّه يجري حاليًا الاستعداد لهذه الثورة من خلال مراجعة اللوائح الصناعية وإجراء التعديلات المناسبة والتأكيد على أنّ الصناعة الوطنية تسير في الطريق الصحيح نحو التحوّل الرقمي بالاضافة إلى رفع قدرات القوى العاملة.