وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان، حيث أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الموازنة الجديدة، تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية ومُخصصات التعليم والصحة؛ مضيفًا أن الاستثمارات الحكومية بالموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي، وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بـ2% وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي.

ومن جانبها وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل تستهدف معدل نمو 6%، وضبط معدل النمو السكاني لحدود 2.3% عام 2020، مضيفة أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلي، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%، وكشفت أن الاستثمارات العامة المستهدفة العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية.

قد يهمك أيضًا:

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية

هالة السعيد تُؤكد على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة