تلعب البورصة المصرية دوراً محورياً في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو، وهو ما دفع الدولة لتدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودولياً.ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء؛ تقريراً اليوم، أكد تحسن أداء أبرز مؤشرات البورصة المصرية، وتحسن أداء المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 10.2%، فقد سجل 11949.18 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ10845.26 نقطة في 31 ديسمبر 2020، بينما تحسن أداء المؤشر EGX 70 بنسبة 2.6%، ليسجل 2201.79 نقطة في 30 ديسمبر 2021 مقارنة بـ2145.15 نقطة في 31 ديسمبر 2020، كما تحسن أداء المؤشر EGX 100 بنسبة 5.1%، فقد سجل 3255.21 نقطة في 30 ديسمبر2021 مقارنة بـ 3097.82 نقطة في 31 ديسمبر 2020.

وأضاف التقرير أن رأس المال السوقي ارتفع بنسبة 17.5%، حيث وصل إلى 765 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ651 مليار جنيه عام 2020، بينما زادت قيم التداول بالسوق الرئيسي بنسبة 45%، حيث سجلت نحو تريليون جنيه عام 2021 مقارنة بـ689.6 مليار جنيه عام 2020.كما زادت أعداد المكودين الجدد بنسبة 136%، حيث ارتفعت لـ59 ألف فرد عام 2021 مقارنة بـ25 ألف فرد عام 2020، وكذلك زادت قيمة تداولات السندات بنسبة 43.9%، حيث وصلت لـ544 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ378 مليار جنيه عام 2020.

يأتي هذا فيما زادت قيمة تداولات الأسهم بنسبة 33.3%، حيث سجلت 368 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ 276 مليار جنيه عام 2020، وأيضاً زادت قيمة تداولات الأسهم غير المقيدة بنسبة 165.7%، حيث سجلت 93 مليار جنيه عام 2021 مقارنة بـ35 مليار جنيه عام 2020.واستعرض التقرير الإجراءات التي ساهمت في تحسين أداء البورصة المصرية، مشيراً إلى تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.

ومن بين الإجراءات أيضاً، تعديل قواعد إصدار الأسهم الممتازة لزيادة المرونة في إصدارها، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من التكاليف التمويلية إن وجدت في الوعاء الضريبي.وتضمنت الإجراءات، احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وتخفيض الضريبة على الربح الرأسمالي المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50%، فضلاً عن تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح الرأسمالي المحقق.وشملت الإجراءات، إعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، فضلاً عن تيسير تنفيذ الخدمات المقدمة للشركات المقيدة في البورصة، بجانب توجيه مبالغ بنحو 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين