قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده ملتزمة «باتخاذ أي إجراءات استثنائية تُسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد».
وأشار الوزير في بيان صحافي أمس، إلى حرصه على الاستجابة للمجتمع الصناعي والتجاري؛ تقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة؛ بما يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، «وقد تقرر في سبيل ذلك عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع الموجودة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد».
وأوضح أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساعدت كثيرًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق المعايير الأوروبية والأميركية على السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات، على نحو يسهم في حماية الأسواق المصرية من المنتجات الرديئة، موضحًا أن هناك منظومة متكاملة من الإجراءات تُعزز حوكمة الرقابة على المنافذ الجمركية، بالتعاون مع جهات العرض «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين».
على صعيد مواز، قال أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، إن الدولة المصرية قامت بتبني وتطبيق برنامج إصلاح شامل مرحلي بهدف استعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار في ظل التحديات الراهنة التي فرضتها الظروف المحلية والعالمية.
وأوضح محرم، في تصريحات صحافية، أن شركته تقوم بتطوير مجمع صناعي «أنكور بينيتويت» لإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية وكيماويات متخصصة تدخل في تطبيقات واستخدامات متعددة مثل المواسير والتعبئة والتغليف والدهانات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والذي يأتي ضمن خطط الشركة التوسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.
ومن المخطط البدء في أعمال إنشاءات المشروع مع نهاية 2023 عقب الانتهاء من مراحل التصميم، ومن المتوقع بدء التشغيل في نهاية عام 2026، وتقدر الاستثمارات الاجمالية للمشروع بـ2.5 مليار دولار.
أشار محرم إلى أهم المزايا الاستثمارية التي تعزز من مشروع المجمع الصناعي «أنكور بينيتويت» للمنتجات البتروكيماوية، وهي وجوده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة، منها المباشرة وغير المباشرة، التي تجذب مزيدا من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية. كما تتمتع بموقع استراتيجي على خليج السويس/ البحر الأحمر يعطي ميزة تنافسية في الوصول للأسواق الاقليمية والعالمية شرقاً غرباً عبر قناة السويس، وتعد منفذا مميزا للقارة الأفريقية.
ومتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، جراء بدء المشروع، بما يقدر بحوالي 700 مليون دولار وخلق ما يزيد على 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير ما يقدر بحوالي 5 آلاف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، مع إتاحة مشاركة أكثر من 20 شركة من كبرى الشركات العالمية والجهات المتخصصة ذات التصنيف الائتماني المرتفع وما يمثله ذلك من عامل جذب مهم للاستثمار في مصر.

    قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

معيط يبين تبني رؤية أفريقية موحدة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

وزير المالية المصري يدعو مؤسسات دولية للمشاركة بـ"يوم التمويل" في 9 نوفمبر المقبل