أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف هاليفاكس الاسكتلندي، انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا مرة أخرى في نيسان/أبريل، حيث سجّل ما يقرب من 3000 جنيه إسترليني أقل من ذروتها في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وسط مؤشرات قويّة على تباطؤ الارتفاع في سوق العقارات في بريطانيا  

وانخفض متوسط ​​قيمة العقارات بنسبة 0.1٪ في نيسان/أبريل، وفقا لبيانات هاليفاكس، فهو أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 0.1% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي حققت 0.0% عن شهر مارس/آذار من عام 2017 الجاري، على الرغم من أن هذا ليس انحدارًا كبيرًا  كما هو الحال مع  الشهور الماضية بنسبة 0.4٪ التي سجلت على الصعيد الوطني، فإنه يضع كلا المؤشرات الرئيسية على اتجاه نزولي مماثل.

 وكشف هاليفاكس أنّ متوسط ​​السعر انخفض إلى 219,649 جنيه استرليني في نيسان/أبريل من 219,788 جنيه استرليني في مارس/آذار، ووصلت أسعار المنازل إلى ذروتها على الإطلاق حيث بلغت 222,190 جنيه إسترليني في ديسمبر/كانون الأول 2016، وظلّ المعدل السنوي لتضخم الأسعار عند 3.8٪ في نيسان/أبريل، وهو أدنى معدل خلال 4 سنوات.

 وأوضح خبير الاقتصاد في هاليفاكس، رتن إليس، أنّ "الطلب على المساكن قد انخفض في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بسبب استمرار النمو السريع لأسعار المنازل خلال الفترة من 2014-2016، كما أن انخفاض فرص العمل، وبدء الضغوط على الموارد المالية للأسر نتيجة لزيادة التضخم، قد يحد أيضا من الطلب على المنازل"، مشيرًا إلى أنّ "استمرار انخفاض أسعار الرهن العقاري والإسكان يجب أن يعزز أسعار المنازل في الأشهر المقبلة،  ومع ذلك، فإن بعض سماسرة الرهن العقاري قد أفادوا بأن "التقييمات المنخفضة" من قبل المساحين أصبحت شائعة بشكل متزايد".

وأشار وسيط الرهن العقاري، جوناثان هاريس، أنّ "السبب الرئيسي لتوقف حركة الشراء هو انخفاض القدرة على تحمل التكاليف وسد الفجوة الهائلة بين الدخل وأسعار المنازل، ونحن نشهد عددا من التقييمات المتدنية من قبل المساحين حيث يبدأ الحذر لتصبح أكثر انتشارا، حيث بدأ  الباعة يقدرون أن منازلهم لا تستحق مبالغة كبيرة بقدر ما كانوا يعتقدون "، ورحب بعض الخبراء بانخفاض أسعار المنازل بعد سنوات من الزيادات في الإيرادات، وبيّن جيريمي دونكومب من النادي القانوني والعام للرهن العقاري، أنّ "انخفاض أسعار العقارات ليس بالضرورة علامة سيئة لسوق الإسكان لدينا، وما تبقى دون تغيير هو الفجوة الهائلة بين تضخم أسعار المنازل وتضخم الأجور، بالإضافة إلى أن معالجة مشكلة نقص الأموال في بلادنا يجب أن تكون على رأس جدول أعمال جميع الأحزاب السياسية".

وينعكس انخفاض أسعار المساكن أيضا على انخفاض الإيجارات في أجزاء كثيرة من البلد، حيث انخفضت الإيجارات على أساس سنوي في لندن للمرة الأولى منذ عام 2009 وهي مسطحة في معظم أنحاء بريطانيا في دليل جديد على تباطؤ الحركة في سوق العقارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت أكبر شركة للاستئجار في بريطانيا "هومليت"، إن الإيجارات الجديدة في لندن انخفضت بنسبة 1.2٪ في أبريل مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي في 8 سنوات.