تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام، بما فاق توقّعات الخبراء، وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقريرها عن الناتج المحلي الإجمالي الصادر الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.2 في المائة في الربع الأول من العام.

وتلقى النمو دعما من زيادة الاستثمار الحكومي، غير أن إنفاق المستهلكين والشركات تباطأ بقوة، وانكمش الاستثمار في بناء المنازل للربع الخامس على التوالي، مما يضفي ضعفا نسبيا على الصورة العامة للاقتصاد.

وكانت نسبة النمو 2.2 في المائة في الربع الأخير من العام 2018، حين توقع خبراء بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ومع حلول يوليو/ تموز يكون الاقتصاد حقق نموا لعشر سنوات، وهي أطول فترة نمو في تاريخه.

وارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات في الربع الأول، مما أدى إلى تسجيل عجز محدود أضاف 1.03 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تقلبات حادة في العجز التجاري الأميركي، مع سعي المصدّرين والمستوردين إلى استباق حرب الرسوم الجمركية بين الاقتصادين العملاقين.

وأثرت المواجهة بين البلدين أيضا على المخزونات التي زادت 128.4 مليارات دولار في الربع الأول، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الثاني من 2015. ويرجع تراكم المخزون إلى أسباب عدة من بينها ضعف الطلب، خصوصا في قطاع السيارات، الأمر الذي قد يضغط على إنتاج المصانع في المستقبل.

وتباطأ نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى 1.2 في المائة من الوتيرة البالغة 2.5 في المائة المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- كبير مستشاري ترامب يطالب "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض الفائدة بنسبة 0.5%

- الاقتصاد الأميركي يتكبد 7 مليارات دولار مقابل "حروب ترامب" التجارية