كشف رئيس مصرف مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية، محمد الأتربي، العديد من الملفات المصرفية وتأثّر السوق بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنّ "تحرير سعر الصرف قرار تاريخي، لكنه تأخّر كثيرًا"، مؤكدًا أنه يدل على شجاعة المسؤولين، وأن برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة التأثيرات السلبية للقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة غير كافية، وداعيًا إلى تعزيز دور المجتمع المدني في حماية الفقراء ومتوسطي ومحدودي الدخل.

وأوضح الأتربي، أنّ المؤشرات الإيجابية بدأت فى الظهور، مشددًا على ضرورة التحول للدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه، ومؤكدًا الإقبال من المستثمرين العرب والأجانب على السوق المصرية مجددًا، لافتًا إلى تأجيل طرح السندات الدولية.

وتوقّع الأتربي انخفاض معدلات التضخّم قريبًا، وكشف عن صندوق لدعم المشاريع الصغيرة باستثمارات عالمية ومشاركة مصرفية، مشيرًا إلى أنّ إجراءات طرح مصرف القاهرة سريّة، لافتًا إلى عدم توقّف البنوك عن تمويل جهات حكومية عقب التعويم، وكاشفًا عن قروض خارجية لمصرف مصر بقيمة ٧٠٠ مليون دولار من مصرف التنمية الأفريقي ومصرف صيني.

وعن رأيه في التحوّل إلى الدعم النقدي، بيّن أنّه "أرى أن الدعم النقدي أحسن وسيلة لسداده، وإلغاء الدعم كاملًا عن جميع القطاعات على فترات، ولكن لابد أن يتم تحديد قاعدة بيانات جيدة لتحديد مستحقي الدعم، بالمبالغ، وأتوقّع أن نتجاوز الأزمات خلال عام ٢٠١٧، ومؤشرات المستقبل جيّدة لأنك أنفقت في البنية التحتية والطاقة وكان هناك مشكلة في جذب استثمارات في ظل عدم توفر الطاقة والبنية التحتية، وجارٍ الآن العمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد، ولن يقوم البلد بدون صناعة أو زراعة والمستثمر الأجنبي يخلق فرص عمل وعملة أجنبية، ويستبدل المنتج المستورد بالمحلي لهذا هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"