أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين وجود خطة وزارة الآثار لعقد عدد من اللقاءات الثقافية تتناول شتى الموضوعات المتعلقة بعمل المفتش ميدانيًا، والتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات والكوارث، موضّحًا أنه يجري حاليًا إعادة هيكلة كاملة لقطاعات وزارة الآثار بعد تحويلها لحقيبة وزارية كاملة. وأشار إلى حرص وزارة الآثار على النهوض بأداء مفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية خاصة على مستوى العمل الميداني، بما يليق بالقيمة الحضارية لمختلف المواقع الأثرية التي تجسد جزءًا من أهم العصور التاريخية المصرية.
وجاء ذلك خلال كلمة الأمين العام التي ألقاها، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الموسم الثقافي الأول لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأوضح أن هذا الملتقى الثقافي يأتي في إطار خطة وزارة الآثار لعقد عدد من اللقاءات الثقافية تتناول شتى الموضوعات المتعلقة بعمل المفتش ميدانيًا، والتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات والكوارث، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من عمليات إرهابية غاشمة تهدف إلى العبث بالموروث المصري الحضاري بمختلف أشكاله، مشيرًا إلى أن دراسة الآثار في مختلف الجامعات المصرية هي دراسة علمية تفتقد إلى التدريب الآثري العملي والخبرة الميدانية، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة العمل الميداني.
ولَفَتَ إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لدورات تدريبية مكثّفة تشمل مفتشي الآثار الجدد يشارك فيها نخبة من المتخصيين في مختلف مجالات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بما يمنح الفرصة لشباب الأثريين من اكتساب خبرات جديدة، كما يساهم في خلق قنوات للتواصل المباشر بين الاجيال، يمكن من خلالها عرض ما لديهم من مقترحات يمكن أن يساهم في تطوير حركة العمل الأثري.
من جانبه، أكّد رئيس قطاع الآثار الإسلامية سمارات حافظ على ضرورة تضافر جميع الجهات لنشر الوعي الأثري، خاصة بين أهالي المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية، لافتًا إلى ضرورة دعم المشاركات المجتمعية في مجال حماية المواقع الأثرية، والمحافظة على نظافتها، بما يساهم في تعريف المواطن البسيط بأهمية الأثر وقيمته الحضارية، ويخلق علاقة مباشرة بين الأثر والأهالي يصعب معها تكرار أشكال التعدي ذاتها التي اعتادوا ممارستها ضد الأثر في الماضي.