يرى مراقبون، أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والخاص بمستقبل الاقتصاد المصري، بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر، بخاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.

ونرصد في السطور التالية، بالأرقام توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري، نقلاً عن "بوابة أخبار اليوم" الإلكترونية.

1ــ ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي و5.9% فى عام 2019/ 2020.

2ــ ارتفاع الناتج المحلى لمصر إلى 6 تريليونات و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه.

3ــ ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 3314 دولارًا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالى.

4ــ تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى وإلى 8.3% العام المالى المقبل.

أقرأ أيضاً : "التمويل الدولي" يُؤكّد أنّ الاقتصاد المصري الأكثر نموًّا في الشرق الأوسط وأفريقيا

5ــ انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

6ــ قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017.

7ــ خفض نسبة الدين الخارجى إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

8ــ نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج.

9ــ توقع نجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016.

وقال عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تعليقًا على ذلك، "إن توقعات صندوق النقد الدولي عن مستقبل الاقتصادي المصري تعد شهادة مهمة على انتعاش الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الذي يعزز ثقة الاقتصاد وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مصر". 

وأضاف الجوهري، أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي القوي وتراجع عجز الحساب الجاري يعكسان انتعاش قطاع السياحة والزيادة الحادة في تحويلات العمالة المصرية بالخارج ، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011، لافتًا إلى أنإ الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيحد من السعي وراء الأنشطة التي تولد أرباحًا غير مستدامة ويساعد الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو قوية وشاملة على المدى المتوسط تساهم في توفير فرص عمل لائقة.

قد يهمك أيضاً :

مصر تسعى إلى تأجيل آخر مرحلة من الإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي

الرئيس السيسي يبحث مع "لاجارد" أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي