طرح وفد مصر المشارك في فعاليات المؤتمر الـ27 لرؤساء أجهزة مكافحة المواد المخدرة في أفريقيا "هونليا"، مبادرة وزارة الداخلية لإنشاء مركزين تنسيقين لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدرة والجريمة. واستمرت فعاليات المؤتمر، الذي تستضيفه وزارة الداخلية  المصرية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدرة والجريمة "UNODC"، وكذا منظمات "الإنتربول"، و"الجمارك العالمية"، خمسة أيام، بمشاركة 20 دولة أفريقية. وطرح اللواء مجدي السمري، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، ورئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر، مبادرة وزارة الداخلية بشأن تأسيس مركزين أفريقيين مقرهما في قطاع مكافحة المواد المخدرة والجريمة المنظمة في مصر، لتبادل المعلومات بشأن عصابات التهريب الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة.

ويختص المركز الأول بدول شمال أفريقيا لمكافحة التهريب عبر البحر المتوسط والصحراء لدول مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والصحراء الغربية، فيما يختص المركز الثانى بدول السودان وجنوب السودان وإريتيريا وجيبوتي والصومال وكينيا وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، لتصبح تلك المراكز جهازًا دوليًا لمكافحة المواد المخدرة جوًا وبرًا، وتعكس التعاون المميز لأجهزة مكافحة المواد المخدرة والجريمة المنظمة بين الدول المشتركة. ويهدف المركزان إلى جمع وتقييم المعلومات لتحديد أفضل الطرق في مجال مكافحة المواد المخدرة، ودعم وتقوية تبادل المعومات بين الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القائمين على ارتكاب الجريمة، وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في إطار قانوني وتنظيمي، وتحليل جميع المعلومات الخاصة بمشكلة المواد المخدرة ووضع التوصيات المناسبة لها، والتنسيق بين الدول الأعضاء لرفع كفاءة العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية في المعاهد المتخصصة في وزارة الداخلية المصرية.

وقال اللواء أحمد عمر، رئيس قطاع مكافحة المواد المخدرة والجريمة المنظمة، إن مصر، انطلاقًا من حرصها على دعم آليات التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المواد المخدرة والجريمة المنظمة، وإعمالاً لمبدأ المسؤولية المشتركة، تقدمت في هذا الاجتماع بطرح مبادرة إقليمية لتأسيس مراكز تنسيقية أفريقية، مقرها مصر، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمواد المخدرة والجريمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، في مواجهة الإجرام المنظم لعصابات تهريب المواد المخدرة والهجرة غير الشرعية، وتسهيل التعاون المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برًا وبحرًا.

وأضاف، خلال كلمته في ختام المؤتمر: "شهد هذا الاجتماع على مدي خمسة أيام العديد من جلسات العمل التي أتاحت أطيب الفرص للمناقشات الجادة، وعرض الأفكار الجديدة التي أدت إلى التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات المهمة والطموحة القابلة للتنفيذ، لصالح بلداننا ولرفاهية البشرية جمعاء".