انطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات افتتاح منتدى مجلس الأعمال "المصري – السعودي"، برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري، والشيخ عبد الله بن محفوظ، نيابة عن الشيخ صالح كامل، رئيس الجانب السعودي، ويهدف المجلس إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وفي استطلاع لـ "مصر اليوم"، كشف عدد من الخبراء الاقتصاديين عن أهمية مجلس الأعمال "المصري - السعودي"، في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية، إلى السوق المصري، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية السابق توقيعها.

وقال المحلل الاقتصادي، الدكتور ياسر عمارة، إن العلاقات المصرية السعودية بشكل عام وطيدة، والعلاقات الاقتصادية لها تاريخ طويل بين البلدين، فالمستثمرين السعوديين يهتمون بضخ استثمارات في مصر خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، لاسيما في ظل التقارب السياسي، وكذا الاقتصادي، إذ أن مصر حريصة على تذليل كافة العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، وهو ما شاهدناه مؤخرًا من حل مشكلات لمستثمرين سعوديين استمرت لسنوات طويلة في مصر.

وأضاف "عمارة" أن السوق المصرية شهدت إطلاق مشروعات سعودية خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تزداد الفترة المقبلة في ظل التقارب بين الدولتين والزيارات المتبادلة، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال "المصري – السعودي"، سيساهم في انتعاش حركة ونقل البضائع والعمالة، خاصة إذا تم تأسيس الجسر البري بين مصر والسعودية "جسر الملك سلمان"، مما يساعد على التسويق بشكل أكبر للفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين السعوديين.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، إن مجلس الأعمال المصري السعودي، سيساهم في زيادة الاستثمارات السعودية بمصر، ولا سيما أن ذلك يُعد أحد التوجهات التي اُتخذ قرار بشأنها في المملكة العربية السعودية.

وأضافت "المهدي"، أن منطقة الشرق الأوسط قائمة على الدولة المصرية وشقيقتها السعودية، وكل منهما لديه مقومات اقتصادية سواء النفط في السعودية أو جاذبية الاستثمار في مصر، ومن خلال مجلس الأعمال، يستطيع الاقتصاد المصري، جذب الفرص الاستثمارية السعودية.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري المكلف، الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، إن مجلس الأعمال "المصري – السعودي"، سيسهم في تحقيق رؤية حكومة البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأيضًا في تعزيز اقتصاد البلدين ليصبح سوقًا اقتصاديًا كبيرًا في المنطقة.

وأضاف "بن محفوظ"، في تصريحات صحفية، أن المجلس سيسهم أيضًا في تسريع تنفيذ كل الاتفاقيات الاقتصادية السابقة الموقعة بين الطرفين بقيمة استثمارية زادت على 16 مليار دولار، والتي من بينها إنشاء صندوق "سعودي مصري" بهدف ضخ استثمارات سعودية في مشروعات تنموية في محافظات مصر، ومشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، ومشروع إقامة جسر عملاق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.

وواصل، أنه من المقرر دراسة، زيادة حجم التنسيق المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والنقل اللوجيستي.

يذكر أن ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، قال إن هناك علاقة وطيدة وتاريخية تربط مصر والمملكة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.3 مليار دولار، وتصل حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر 3.4 مليار دولار تقوم بها حوالي 5 آلاف شركة سعودية.

وأضاف القصبي خلال افتتاح منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بالقاهرة، أمس الثلاثاء، أن عدد التراخيص الاستثمارية بالسعودية بمشاركات مصرية بلغت 372 مليون دولار برأس مال 700 مليون دولار، موضحًا أن هذه الزيارة هي السادسة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأكيد خادم الحرمين وولي العهد على أن مصر شريك استراتيجي قوي.

وأعلن "القصبي" عن تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء من مجلس الأعمال المصري السعودي، لمقابلة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، لمناقشة الأجندة المطروحة من عوائق وتحديات، مؤكدًا أن مصر بها الكثير من الفرص والتحديات المتعلقة بإجراءات بيروقراطية بدأت الحكومة المصرية في علاجها.