كشف عدد من السياسيين والكتاب الصحافيين عن التحديات التي تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية، والتي يتمثل أهمها في التحدي الأمني واستمرار الحرب على التطرف وإصلاح الملف الاقتصادي وإطلاق حرية الصحافة والإعلام.

من جانبه، قال الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك العديد من الملفات والتحديات التي تنتظر الرئيس السيسي خلال ولايته الثانية أهمها هو بناء الدولة المصرية الحديثة، وأوضح لـ"مصر اليوم"، أن أهم ما يشغل الرئيس السيسي الآن هو استكمال عملية تحرير" سيناء 2018" لأن الفترة الماضية أصبح هناك تغييرات في البنية الأساسية للإرهاب، مضيفًا أن الملف الأمني أصبح على أولويات الرئيس وبعد الانتهاء منه يتم تنفيذ إعمار وتنمية سيناء والتي بدأها بمنطقة بئر العبد .

وأضاف جبر، أن الملفات المطروحة للرئيس السيسي أهمها الآن استكمال المشاريع الاقتصادية وعددها 1000 مشروع منها المزارع السمكية وبناء المدن الجديدة وعددها 15 مدينة مثل أسيوط والإسماعيلية الجديدة وبني سويف والأنفاق والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكّدًا أن أهم تحدي الآن هو بناء الدولة الحديثة بعد تثبيت أركان الدولة الأساسية خلال الفترة الرئاسية الماضية، بما يعود على المواطن بشكل إيجابي ويتحسن مستوى الأجور بما يتناسب مع أسعار السلع، خاصة بعد اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية.

وشدّد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين، لـ"مصر اليوم"، على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة مهمة ورد جاء في توقيت مناسب تواجه فيه الدولة منعطفا خطيرا بالحرب ضد التطرف، وأضاف أن الناخبين وجّهوا رسالة قوية للداخل والخارج بحرصهم على تماسك دولتهم واستقرارها، مضيفًا: "لو قارننا بين الانتخابات الثلاثة منذ 2012، فإن نسبة الإقبال تتراوح بين 42% إلى 45%، وبالتالي ليس لدينا فجوات وهو شيء جيد جدا، فالإقبال متقارب جدا ويكاد يكون متساوي.

وأكد سلامة أن البعد الثاني يتمثل في عدم وجود حالات تزوير في الانتخابات بإشراف كل الجهات، مشددًا على أن الإشراف القضائي ضمانة أساسية نتمنى أن تسود دائمًا، مطالبًا في الوقت ذاته أن يتم استمرار القضائي على الانتخابات دون سقف زمني والذي تحدد بـ 10 سنوات، ودعا الرئيس للتدخل والبرلمان لتعديل الدستور إذا لزم الأمر، أما عن البعد الاقتصادي، فتمنى أن ندخل مرحلة جني الثمار وأن يتحول الأمر من إصلاح مالي لإصلاح اقتصادي نشهد فيه زيادة الإنتاج والأجور وخفض نسب البطالة للمستويات الطبيعية وألا تزيد عن 5% بما ينعكس اقتصاديا على حال الأسرة المصرية، مؤكدا على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة استقرار اقتصادي وسياسي وتطور ديمقراطي واهتمام بالصحافة والثقافة والقوى الناعمة، قائلًا: "إذا كنا نتكلم عن مواجهة التطرف فمواجهتها بالقوى الناعمة هام جدا".

بدوره، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بالجامعة الأميركية، إن التحدي الاقتصادي هو الأكبر للرئيس المصري في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة الاتفاق الذي أبرمته مصر مع (صندوق النقد الدولي) للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار وفق خطة متفق عليها بين الطرفين، وتقضي في أحد جوانبها برفع الدعم عن الوقود، وهي الخطوة التي يرجح على نطاق واسع أن تحدث في شهر يونيو/ حزيران المقبل، الأمر الذي سيتبعه زيادة كبيرة في أسعار كل السلع والخدمات.

وتابع السيد أن معدلات الفقر المتزايدة في مصر، فضلًا عن الضغوط التضخمية المرتبطة بزيادة الأسعار، وزيادة حجم الدين، خصوصًا الخارجي، جميعها مؤشرات تؤكد أن معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي الذي كان محل إشادة من قبل الحكومة التي شكلها السيسي، لا تنعكس على الغالبية العظمى من المواطنين، ولكنها قد تعني نجاحًا مصرفيًا، مؤكدا أنه لا بديل في المرحلة المقبلة بشكل عاجل عن اعتماد إجراءات لمنع دخول مزيد من المواطنين تحت خط الفقر.

وأشار الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواجه في فترة ولايته الثانية تحديات عدة لم تُحسم منذ فترة الولاية الأولى، وهي محاربة التطرف والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، بالإضافة لضرورة حسمه لأزمة سد النهضة، وأضاف أنه يجب أن يتبنى الرئيس إصلاح الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ظهرت أزمات مالية للبسطاء، وهو ما يستوجب تقديم المزيد من الدعم، وإنعاش القطاع السياحي بإجراءات صارمة فيما يتعلق بتأمين المطارات وتحسين أوضاعها.

ولفت إلى أن نظام الرئيس السيسي يجب أن يستعين بمستشارين إعلاميين متميزين، بالإضافة لإصلاح أحوال الإعلام الذي يعاني من الضعف الشديد، كما يجب على الحكومة الاستعانة بالإعلام السياسي في توضيح وشرح القرارات المهمة قبل إقرارها لإيجاد حالة رضا عند المواطنين ولسد الذرائع عن الإعلام المعارض، كما واصل أن السيسي استطاع في فترة ولايته الأولى أن يدعم تواجد المرأة في البرلمان والحكومة، حيث حصلت على أكبر نسبة في تاريخ مصر، بالإضافة لتعيين محافظة ومستشار الرئيس للأمن القومي وكلها انتصارات للمرأة، إلا أن القوانين تقف عاجزة أمام ظاهرة التحرش التي تحتاج لوقفة وإصدار قوانين وتنفيذها بإجراءات صارمة.

ويقول الخبير في مكافحة التطرف الدولي، العقيد حاتم صابر، إن التحرّكات العسكرية المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية استطاعت أن تُوقف الإمدادات غير المسبوقة للعناصر التطرفية المسلحة، خصوصًا أن ما كشفته عملية سيناء الموسعة التي بدأت قبل شهور، أكدت أن حجم الاستعدادات والتسليح كان أقرب لتجهيزات الدول، وليس فقط مجموعات.

ويضيف أن المهمة المقبلة، ستكون بناء تمركزات جديدة في سيناء للتمهيد لخطة التنمية، خصوصًا بعد حفر 4 أنفاق أسفل قناة السويس بغرض تحفيز الاستثمار في شمال سيناء.