وجهت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، 3 ضربات قوية في إطار مكافحة الفساد، الذي يقوض من جهود التنمية في البلاد، إذ ألقت القبض على صاحب شركة ومحام ورئيس حي سكني في الإسكندرية، لاتهامهم في 3 وقائع منفصلة، بتلقي رشاوى نظير القيام بأعمال مخالفة للقانون مستغلين مواقعهم الوظيفية.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على صاحب شركة خاصة، تمكن من استيراد بضائع عبارة عن مكونات إنتاج حواسب آلية متنوعة، وتمكن من الإفراج عنها من موانئ السويس وبورسعيد ودمياط بالمخالفة وبناء على موافقة استيرادية حصل عليها من هيئة الاستثمار بموجب مستندات مزوره تفيد استيراده تلك البضائع على كونها مستلزمات إنتاج لمصنع وهمي، وعلى خلاف الحقيقة وقدرت قيمة الرسوم والغرامات المستحقة نحو 76 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على عصابة غي محافظة الإسكندرية، مكونة من "ح.م" رئيس الحي السكني السابع في جهاز مدينة برج العرب الجديدة، "س.ب" وكيل مديرية المساحة في محافظة البحيرة، و"ن.ا" محامية، "ق.ا" سمسار أراضي، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أراضي مساحتها نحو 176 فدانًا في مدينة برج العرب، تبلغ قيمتها نحو 1,4 مليار جنيه، عن طريق اصطناع عقود وخطابات منسوب صدورها لكل من هيئة الإصلاح الزراعي وجهاز مدينة برج العرب تفيد خروج تلك الأراضي عن ولاية الجهاز.

وتنفيذًا للإذن الصادر من النائب العام بتفتيش مقار المتهمين تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط كافة العقود المصطنعة والمستندات والأدوات التي تثبت ارتكاب الواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وفي سياق متصل، تمكنت الهيئة من توقيف "ص.د" محامي متلبسًا بعرض رشوة قدرها 100 ألف جنيه وقطعة أرض قيمتها مليونين جنيه على مفتش بمديرية المساحة في الإسكندرية، وذلك مقابل تطبيق حكم قضائي صادر يلزم هيئة المساحة بتطبيق مساحة عقد بيع 560 فدانًا بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية قيمتها نحو 2,5 مليار جنيه لصالح موكليه، وكذا عدم كشفه عن المستندات التي تثبت أن الأرض المراد تطبيق الحكم عليها مسجل جزء منها لصالح بعض الجهات بالدولة منها شركة "جاسكو" للبترول، والبنك الأهلي المصري، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.