وقع وزراء الخارجية، والري، ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة في أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "إن جولة المفاوضات التساعية بين مصر وأثيوبيا والسودان، اتسمت بالشفافية والانفتاح، وتناولت تفاصيل موضوعات حساسة ولها أهميتها للشعوب الثلاثة في إطار من الأخوية، للبحث عن حلول للمشاكل".

وأضاف شكري في تصريحات له عقب توقيع الوثيقة قائلا "نحن وضعنا مسار لكسر هذا الجمود، وأثق في أن إخلاص النوايا وحسن النية سوف يؤدي هذا المسار إلى الانتهاء من الدراسات الفنية وفقا لإعلان المبادئ لمصلحة البلدان الثلاثة".

وتنص الوثيقة على البنود التالية:

أولا، عقد لقاءات قمة ثلاثية بين زعماء الدول الثلاث بشكل دورى كل 6 أشهر، بشكل متبادل بين العواصم الثلاثة.

ثانيا، الاتفاق على إنشاء صندوق  لدعم وخدمة أغراض البنية التحتية والتطوير فى الدول الثلاث.

ثالثا، الموافقة على دعوة مصر استضافة اجتماع كبار مسئولى الدول الثلاث، لوضع الشكل والإطار المناسب لعمل صندوق دعم البنية التحتية بالقاهرة فى 3-4 يوليو المقبل، ورفع ما يتم الاتفاق عليه لزعماء الدول الثلاث.

رابعا، تقديم خطاب بالملاحظات والطلبات الخاصة بالتقرير الاستهلالى الخاص باستكمال بناء سد النهضة للمكتب الاستشارى المختص، مع مراعاة عدم توجيه أية تعليمات للاستشارى حتى يقوم بالرد.

خامسا، على المكتب الاستشارى تسليم رده على خطاب الملاحظات خلال ثلاثة أسابيع من تقديمه، على أن تتم مناقشة الرد فى اجتماع وزارى بمشاركة الدول الثلاث، وبحضور المكتب الاستشارى فى القاهرة بعد أسبوع واحد من تقديمه الرد، على أن يعقبه اجتماع تساعى ثالث فى الفترة من 18-19 يونيو القادم فى القاهرة بحضور ممثل المكتب الاستشارى.

سادسا، تأسيس فريق بحثى علمى قومى مستقل من الدول الثلاث، لدراسة أطر التعاون فيما بينهم، ومناقشة السيناريوهات المختلفة فيما يخص عملية تشغيل سد النهضة، وتخزين المياه، دون المساس بحق أى دولة ومنع وقوع أية أضرار.

سابعا، يتكون الفريق البحثى من 15 عضوا، على أن يمثل كل دولة 5 أعضاء.

ثامنا، يسلم الفريق البحثى نتائج مناقشاته بعد ثلاثة أشهر، وتحديدا فى 15 أغسطس القادم، لوزراء المياه والرى، حتى يقدموه لأعضاء الاجتماع التساعى فيما بعد.

وأشار شكري إلى أنه تم التنسيق للاجتماع الدوري بين قيادات البلدان الثلاثة كل ستة أشهر، وتفعيل صندوق الاستثمار والبنية الأساسية، وبحث كل الأبعاد المختلفة لسد النهضة من خلال آلية وطنية مستقلة تتناول كل القضايا بشكل فيه انفتاح، وعدم الإضرار بأي من مصالح الدول الأطراف، وتحقيق مكاسب للدول الثلاث بشكل متساوي، ووضعنا كل ذلك في أطر زمنية محددة، مضيفًا أن أن مصر ستستقبل المسؤولين من الدول الثلاث في القاهرة يومي 18 و19 في القاهرة في سياق استمرار المشاورات تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه.

وشدد وزير الخارجية المصري على أن إخلاص النوايا فى إدارة هذه الأمور سوف يؤدى إلى الانتهاء من الدراسات الفنية، وتحقيق مصلحة الدول الثلاث، حيث رسخنا أن يجتمع زعماؤنا كل ستة أشهر، ووضع الآليات المناسبة لتفعيل صندوق استثمار البنية الأساسية.

وأضاف وزير الخارجية، أنه تم الاتفاق على وضع آلية وطنية متخصصة مستقلة تتناول كل القضايا بشكل يتسم بالابتكار والانفتاح بما يحقق المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي من مصلحة أي طرف.