أثار إعلان مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل ، تساؤلات بشأن دلالة الخطوة في هذا التوقيت، ومدى علاقته بفشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي احتضنتها القاهرة منذ أيام.وأوضحت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرة إلى أن تل أبيب تسببت في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
ويعتقد دبلوماسيون وقانونيون أن القاهرة تسعى بهذه الخطوة للضغط على تل أبيب للتراجع عن عملية اجتياح رفح، لكنها في ذات الوقت تشير إلى تراجع جهود الوساطة "خطوات للخلف"، خاصة أن مصر كانت حريصة على مراعاة ضبط النفس بالنظر لكونها وسيطا بين إسرائيل وحماس على مدار الشهور السبعة الماضية.

وعلى الجانب الإسرائيلي وصف مصدر دبلوماسي إسرائيلي إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بأنه "خيانة وطعنة في الظهر، على ما نقلت قناة ـi24NEWS .
وقال المصدر للقناة الإسرائيلية: "مصر تطعننا في الظهر في محكمة العدل الدولية بعد المساعدة في سيناء".
وفي خطوة أشعلت التوترات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، أعلنت القاهرة دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ولفتت القناة إلى أن القرار المصري بدعم مطالب جنوب أفريقيا قد أثار الدهشة في إسرائيل، حيث وصفه مصدر دبلوماسي إسرائيلي بأنه "خيانة"، بحسب القناة.
وقال المصدر لـi24NEWS: "بعد كل ما فعلناه لهم في سيناء، قام نتنياهو بخرق ملحق اتفاق السلام بشكل كامل وبالمقابل يطعنوننا في الظهر".
ويشير المصدر إلى ملحق المعاهدة الذي يحدد انتشار القوات المصرية في المناطق المتاخمة للحدود والذي زاد في السنوات الأخيرة في إطار مكافحة الإرهاب في سيناء.
وينبع الخلاف من العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود بين مصر وغزة، حيث أعربت القاهرة عن قلقها من أن هذه الأعمال قد تعرض معاهدة السلام بين البلدين للخطر. وحذرت مصر إسرائيل مرارا وتكرارا من تداعيات وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء.
ودافعت مصر عن عن قرارها، مستشهدة بما وصفته بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة كمبرر لدعمها الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وسلط بيان الخارجية المصرية الضوء على "الممارسات الإسرائيلية الممنهجة" ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
ويأتي تصاعد التوترات على خلفية التعاون طويل الأمد بين مصر وإسرائيل، لا سيما في مكافحة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وترى مصر أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية "تهديد مباشر لأمنها القومي"، مما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي له، والتحذير من مغبة التصعيد الراهنة.
وتأتي المواجهة القانونية الجديدة بين مصر وإسرائيل بعد 35 عاما على أعنف وأشرس مواجهة بين البلدين في العدل الدولية، التي انتصرت فيها مصر واستعادت منطقة طابا بجنوب سيناء على إثرها.
وبدأت مشكلة طابا بين البلدين في أبريل من العام 1982 وبعد استعادة مصر لكافة أراضي سيناء بقيت منطقة طابا التي رفضت إسرائيل تسليمها.
ووفقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس من العام 1979 والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها من مصر في يونيو 1967، على أن يتم ذلك عبر لجنة مشتركة من الجانبين المصري والإسرائيلي لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وفى مارس من العام 1982 وقبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافا جذرياً حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصاً من مصر على إتمام الانسحاب اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام وبالتحديد المادة السابعة التي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
ولحين الفصل في النزاع وقعت مصر مع إسرائيل اتفاقا مؤقتا، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت في المنطقة ولكن إسرائيل بدأت تتلاعب حيث أعلنت في 15 نوفمبر 1982 افتتاح فندق سونستا، وإنشاء قرية سياحية كما قامت ببعض الأعمال كنوع من فرض سيادتها على طابا.
وفي 13 يناير 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وفي 30 سبتمبر 1988 وبعد مفاوضات شاقة ومعركة قانونية عنيفة بين البلدين، أعلنت هيئة التحكيم الدولية بالإجماع أن طابا أرض مصرية واستلمتها مصر بالفعل في 19 مارس من العام 1989.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

واشنطن تبحث هدنة إنسانية في غزة و بايدن يطالب نتنياهو بإيجاد طريق للسلام الدائم

بايدن يكشف علاقته بتأخير "الهجوم البري" على غزة