أطلق الجيش الوطني الليبي، أمس، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية شاملة لتطهير جنوب البلاد من الإرهاب والجريمة. وقال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له أمس الثلاثاء، إنه "تلبية لنداء أهلنا في الجنوب الغالي، الذي يعاني من الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمرا ببدء العملية العسكرية الشاملة في الجنوب الغربي".

وتستهدف هذه العملية العسكرية، حسب البيان، تحقيق ستة أهداف، في مقدمتها حماية وتأمين السكان من الإرهابيين، سواء من تنظيمي (داعش والقاعدة)، أو من العصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية، التي تعمل مع دول أجنبية على تغيير "طوبوغرافي" يهدد الهوية الليبية. كما تهدف إلى تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي، إضافة الى فرض القانون ومنع الجريمة، وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي تهدد الأمن".

وطالبت قيادة الجيش في بيانها السكان المحليين بالابتعاد عمن وصفتهم بـ"الإرهابيين والمجرمين" في مدينة سبها ومحيطها، وتقييد الحركة قدر الإمكان ساعة انطلاق العملية، وحتى إعلان انتهائها لمنح الوحدات العسكرية الحرية في تنفيذ المهام القتالية بشكل سريع وفعال.

وكان الجيش الليبي قد استهدف في عملية عسكرية مماثلة شهر مارس/آذار الماضي، عناصر المعارضة المسلحة التشادية، ومواقعها داخل الأراضي الليبية بضربات جوية بعد مهلة مدتها أكثر من أسبوعين لمغادرة الأفارقة المنخرطين في القتال بجنوب البلاد، والعودة إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو الليبية، في بيان مساء أول من أمس، مباركته لتحرك الجيش. بينما قال الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، إن قوات الجيش تتجه إلى المنطقة الجنوبية من أجل تحريرها من العصابات الإجرامية، والقوات المعادية القادمة من الخارج، موضحاً أن ليبيا لن تكون دولة معادية للدول المجاورة والشقيقة، بل تدافع عن حدودها وأرضها من القوات الخارجية.

وتجاهل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، هذه التطورات. لكن مكتبه قال في بيان، أمس، إنه بحث لدى اجتماعه مع وفد من كتلة المسار بمجلس النواب الأوضاع في الجنوب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتفعيل المؤسسات العامة، وتوفير احتياجات المواطنين، في إطار خططه للنهوض بجميع مناطق ليبيا، وتحقيق التنمية المكانية.

وكان السراج قد أوضح أن إصرار المشير حفتر على قيادة الجيش هو سبب الخلاف الدائم والقائم بينهما، لافتا إلى أن حفتر أعلن تحفظه في مؤتمر باليرمو، الذي استضافته إيطاليا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يكون القائد الأعلى شخصا غير منتخب مباشرة من الشعب.

وقال السراج في تصريحات تلفزيونية إن المشير حفتر يرغب في أن يكون هو القائد الأعلى والقائد العام في الوقت نفسه، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول، حسب هيكلية المؤسسات العسكرية، وما هو متعارف عليه بخضوع الجيش للسلطة المدنية.

إلى ذلك، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يحظى باعتراف دولي، أن على بلاده المضي قدما في تنظيم انتخابات وطنية، حتى وإن رفض الناخبون مسودة دستور سيجري التصويت عليها في استفتاء مزمع. وقال صالح في تصريحات أمس لوكالة "رويترز" للأنباء في بلدته القبة، الواقعة بشرق ليبيا: "لأننا نريد الاتفاق على دستور توافقي، فهذا الأمر يأخذ بعض الوقت. نحن بحاجة إلى سلطة تنفيذية واحدة، ولا مناص من اختيار رئيس مؤقت للبلاد إذا رُفض الدستور". لكنه لم يأت على ذكر موعد محتمل للانتخابات.

وقال صالح إن بمقدور مجلس النواب، إذا لزم الأمر، تأمين المال من الحكومة المرتبطة بحفتر في الشرق لإتاحة إمكانية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، التي تنص على العمل بنظام برلماني من مجلسين. لكن مع رئاسة قوية أيضا، مشيرا إلى أنه في حالة رفض الناخبين الدستور، فإنه ينبغي أن تعمل لجنة خاصة على صياغة نسخة جديدة.

قد يهمك أيضاً :

الجيش الليبي يحرِّر 22 مخطوفاً من قبضة "داعش" وتفجير انتحاري قرب سبها

الجيش الليبي يتهم جماعة تشادية بقتل ضابط وجرح 6 جنود وأسر 7 في "تراغن"