كشفت صحيفة بريطانية أن الدول الأوروبية أنفقت مبالغ ضخمة لدعم حرس السواحل في شمال أفريقيا وخاصة في ليبيا، حتى بعد علمها بأنهم يعملون جنباً إلى جنب مع عصابات تهريب آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة "إكسبريس"، أن وثائق سرية مسربة من لجان السياسة الخارجية والدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي حصل عليها موقع "بولتيكو"، توضح اعتراف مسؤول في "بروكسل" أن "قوات خفر السواحل الليبية كانت تتلقى رواتب من المهربين لنقل المهاجرين إلى أوروبا". وتكشف الوثائق أن "مسؤولين في الاتحاد الأوروبي كانوا يعرفون أن هؤلاء المهربين قد ساعدهم مسؤولون في خفر السواحل الممولون والمجهزون والمدربون من خلال مخطط الاتحاد الخاص بعملية "صوفيا".

وجاء في تقرير عام 2016 من خفر السواحل التابع للاتحاد الأوروبي"فرونتكس": أن بعض أعضاء السلطات المحلية في ليبيا متورطون في أنشطة التهريب."

إقرأ أيضًا: الجيش الليبي يسلّم الحكومة المؤقتة مقرَّات سبها الرسمية بعد طرد "الإرهابيين"

ولاحظت وثيقة أخرى لعام 2017 أن "شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لا تزال متأصلة بشكل جيد، وأن المهربين يدفعون للسلطات بانتظام من أجل المرور الآمن من المياه الليبية إلى داخل الأراضي الدولية، حيث ستضطر دوريات الاتحاد الأوروبي إلى نقل المهاجرين إلى أوروبا بدلا من أعادتهم إلى أفريقيا".

وتعد عملية "صوفيا" برنامجا عسكريا للاتحاد الأوروبي يهدف ظاهريا إلى قمع تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وكان الهدف من المخطط هو تدريب وتجهيز السلطات الليبية لاعتراض القوارب المهاجرة، قبل أن تصل إلى المياه الأوروبية حيث يتم تطبيق القوانين البحرية الدولية. وتتطلب مثل هذه القوانين عبور السفن لمساعدة أي شخص يحتاج إلى الإنقاذ للوصول إلى أقرب ميناء آمن.

وقضت المحاكم الأوروبية بعدم وجود موانىء آمنة في ليبيا، مما يعني أن أي مهاجرين تم التقاطهم من قبل سفن "عملية صوفيا" عادة ما يتم نقلهم مباشرة إلى إيطاليا.

وأشاد الاتحاد بالعملية التي تحمل اسم طفلة مولودة على متن قارب انقاذ تابع للاتحاد الأوروبي، غير أن الوثائق المسربة تظهر جانبا أكثر ظلاما لمبادرة المهاجرين الرئيسية في "بروكسل".

ويعارض البعض هذه العملية، حيث قالت باربرا سبينيللي، وهي عضو في لجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالحريات المدنية والعدالة والشؤون : إن "صوفيا عملية عسكرية ذات أجندة سياسية للغاية. لقد أصبحت أداة للإعادة القسرية، وإضفاء الشرعية على الميليشيات ذات السجلات الجنائية، مرتدية ملابس حرس السواحل."

وقال ربيع بوعلق، وهو مترجم كان يعمل في قارب هولندي درّب خفر السواحل الليبية، إن "أعضاء في خفر السواحل الليبية تحدثوا علنا عن تعاونهم مع مهربي الأشخاص، وكيف أخذوا الأموال في مقابل مرافقة قوارب مطاطية للمهاجرين إلى المياه الدولية بدلا من تحويلهم للعودة إلى ليبيا".

وأضاف:" "كان العديد من ضباط خفر السواحل أعضاء في ميليشيات، كثير منهم شاركوا في القتال أثناء الحرب الأهلية. كانوا يقولون لي إن العديد منهم لم يحصلوا على رواتبهم الحكومية خلال ثمانية أشهر. وقالوا لي مازحين إنهم أجبروا على أخذ المال من المهربين."

ويتجاهل الاتحاد الأوروبي ما يحدث، مما يسمح للسلطات الليبية مواصلة علاقتها مع المهربين، وقد قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي على مقربة من "عملية صوفيا"، إنه من غير المرجح تغيير الاتحاد لموقفه.

وأضاف المصدر أن "السلطات الليبية تمنع مهاجرين من الوصول بنسبة أكبر من الذين يصلون بنجاح إلى إيطاليا، والاتحاد الأوروبي لا يريد افساد هذا التوازن".

وفي يونيو / حزيران الماضي، عاقبت الأمم المتحدة ستة رجال بتهمة التهريب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رئيس خفر السواحل في "الزاوية"، وهي مدينة تبعد 30 ميلا غرب العاصمة الليبية طرابلس.

في حين امتنع ممثلون عن خفر السواحل الليبي و"عملية صوفيا" عن التعليق، دافع متحدث باسم الوكالة عن المخطط، رافضا التعليق على قضية "الزاوية"، ولكنه قال إن "المدربين على عملية صوفيا ليسوا مدرجين على قائمة عقوبات الأمم المتحدة".

قد يهمك أيضًا :مصر تكشف حقيقة تراجع إيطاليا عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان