أرجأت الولايات المتحدة تصويتا كان مقرراً اليوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات عن الصحراء الغربية، لإعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، حسب ما أعلن دبلوماسيون.

ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، المدعومة من الجزائر، للعودة إلى المفاوضات لتسوية نزاع عمره عشرات السنوات.

وقال دبلوماسيون إن روسيا وأثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من افتقاره للتوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.

وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن أمس الثلاثاء أنها "تحتاج إلى قليل من الوقت للنظر" في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، حسب رسالة إلكترونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها في نهاية إبريل(نيسان)  الحالي، ويحدد أسس العودة إلى المفاوضات.

ويعتبر المغرب أن مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بحكم ذاتي موسع في الصحراء الغربية في ظل سيادته.

في المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يقرر خلاله السكان حكماً ذاتياً أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.

ويؤكد مشروع القرا "أهمية التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قدماً تحضيراً لجولة خامسة من المفاوضات".

وجرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحدة في 2008.

ولا يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد "الحاجة للتقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء الغربية".

وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حرباً للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة، ونُشرت بعثة تابعة للأمم المتحدة للسهر على تطبيقها.

وفي 1984 انسحب المغرب من الاتحاد الأفريقي احتجاجاً على قبول عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية.

والصحراء الغربية منطقة شاسعة يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة وغنية بالفوسفات، وربما بمخزون نفطي غير مكتشف قبالة سواحلها.