كشف النائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، أنّ فكرة مشروع سيارات المطاعم المتنقلة تعود لاقتراح من السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن مرارا وتكرارا عن دعم الدولة المصرية لمثل هذه النوعية من المشروعات ورغبته في منح الشباب الراغب للعمل في هذه المشروعات كل التسهيلات الممكنة لإدماج شريحة كبيرة من الشباب العاطلين في قوة العمل لتسهم في النهاية في حل أزمة البطالة المتجذرة في المجتمع المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب: "على الرغم من الرعاية التي حظيت بها هذه المشروعات من قبل القيادة السياسية في البلاد فإن البيروقراطية الإدارية تقف عائقا أمام نجاح تنفيذ وتطوير هذه المشروعات بسبب معاناة الشباب في الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات، فدائما ما نجد حملات تابعة إلى الجهات المحلية المختلفة تداهم هذه الشروعات وتضيق الخناق على هؤلاء الشباب وتتم مصادرة الأدوات اللوجيستية المستخدمة من قبلهم في عملهم".

واستطرد النائب أشرف عمارة، وعلى الرغم من أن هذه المشروعات تعتبر وسيلة جديدة وعملية لتشغيل الشباب وهي بمثابة بديل للوظائف الحكومية التي لا تستطيع الدولة توفير المزيد منها في هذا الوقت فإننا نجد بعض المسؤولين المحليين يعرقلون تنفيذ هذه المشروعات بدلا من تشجيع الشباب ومساعدتهم فنيا وماليا إن أمكن.

وتابع عضو مجلس النواب: "فسيارات الباعة المتنقلة هب نواة حل أزمات أخرى فب المجتمع غير أزمة البطالة، فيمكن عن طريق دعم الدولة لهذه المشروعات تقوم المحليات بإدماج الباعة الجائلين فب هذه المنظومة الجديدة لكي تقضي على العشوائية في الشوراع والميادين وتظهر هذه المشروعات بالشكل الحضاري المناسب، فهذه الصناعة تنتشر في كثير من مدن وعواصم العالم الكبرى بل تعتبر أحد أبرز معالم هذه المدن وتُستغل في الترويج السياحي، فما المانع من تطوير هذه النوعية من المشروعات في مختلف المدن المصرية طالما الحكومة قادرة على منح الشباب التراخيص اللازمة بعد اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والوزارات المعنية خاصة أن هذه المشروعات تعتمد على التنقل والترحال وهو الأمر الذي لن يتسبب في أي عشوائية على عكس كثير من الباعة الجائلين الذين يقيمون في أماكن ثابتة.

ودعا عمارة الحكومة لدراسة إمكانية إدراج مشروعات العربات المتنقلة عموما والمطاعم المتنقلة خاصة في عمليات الإقراض للشباب من ضمن الحزمة المالية التي أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تخصيصها لإعطاء قروض ميسرة للشباب من أجل إقامة مشروعات صغيرة باعتبار أن هذا النشاط من صميم نشاط المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر التي تعتمد عليها الدولة كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.​