تباينت أعضاء مجلس النواب المصري،  بشأن المقترح الخاص بفرض التسعيرة الجبرية،  استغلالا لحالة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  ولمدة 3 أشهر. وكان المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان المصري، الهدف منه ضبط حالة السوق في ظل عدم القدرة على السيطرة عليه والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية كافة.

ومن جهته رفض النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، مقترح  مصطفى الجندي، بشأن قانون تطبيق التسعيرة الجبرية، مشيرا إلى أن مساوئه أكثر من إيجابياته. وفي تصريح خاص لـ"مصر اليوم" أكد النائب أن التسعيرة الجبرية ستعمل على عودة السوق السوداء بشكل لا يمكن السيطرة عليه، مشيرا إلى أن كثيرين سيرفضون الالتزام بالتسعيرة ويتم البيع في السوق السوداء.

وقال: لا مانع من تطبيق نظام إلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك على المنتجات لضمان عدم التلاعب في الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار تنمية وعي المواطن بعدم الشراء بغير السعر المدون على المنتج. وشدّد النائب على ضرورة مواجهة المحتكرين، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية للوزارات المعنية واختصار حلقات التوزيع.

فيما يرى مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون التسعيرة الجبرية، أن مقترحه هو محاولة لضبط الأسواق. ولفت في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" إلى أنه يرحب بكل وجهات النظر، نافيا أن تكون التسعيرة الجبرية سببا في عودة السوق السوداء، نظرا لأن القانون سيقرر عقوبات رادعة لكل من يتجاوز أو يخالف القانون.

وشدّد النائب مصطفى الجندي، على أن القانون يجب أن يقابله تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة من يتلاعبون بالأسعار. وكشف النائب أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذي تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.