حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان المصري بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، عددا من العقوبات على العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، ومن يتعمد إخفاء ذلك، وكذلك عقوبة على كل مسئول يسمح بتعيين أحد يتعاطى المخدرات.

ونص مشروع القانون، الذي من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري بدور الانعقاد المقبل، على أنه حال ثبوت تعمد الموظف، الامتناع عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون ذلك سببا موجبا لإنهاء خدمته.

كما نص مشروع القانون على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

اقرأ أيضًا:

مجلس النواب يهنئ منتخب كرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم للناشئين

وأيضا نص مشروع القانون، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في العمل، لمن ثبت تعاطيه المخدرات.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، حيث يلزم بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والزم أيضا بأن إجراء تحليل المخدرات شرط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة.

وينطبق القانون على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وأوضح مشروع القانون، أن من حق العاملين أثناء إجراء التحليل المفاجئ، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيج

قد يهمك أيضًا:

عبد العال يؤكّد تسخير جميع إمكانيات البرلمان المصري لخدمة الملف الليبي

البرلمان المصري يناقش قانوني الجمعيات الأهلية والشيوخ الأحد