"الجيزة" تُفعِّل القرار الجمهوري بتغليظ عقوبات إلقاء المخلفات في الشَّوارع

بدأت محافظة الجيزة، في تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتغليظ عقوبات إلقاء القمامة ومخلفات الهدم في الشوراع وعلى الكباري والأنفاق والترع والمصارف والجسور.
وأشار محافظ الجيزة، الدكتور علي عبدالرحمن، أن "القرار سيوفر على المحافظة 10 ملايين جنيه سنويًّا كانت تتكبدها من ميزانية هيئة النظافة لرفع مخلفات الهدم والبناء"، لافتًا إلى أن "المحافظة أنفقت خلال العامين الماضيين ما يزيد عن 20 مليون جنيه لرفع التراكمات".
وأوضح المحافظ، أن "القرار سيخدم محافظات القاهرة الكبرى بوجه خاص، وسيعمل على الحد من ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات، التي تُؤثِّر على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة".
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالرحمن، السبت، في أول تفعيل على أرض الواقع في حملة رفع التراكمات من مخلفات الهدم في محيط المنطقة الأثرية، في ميت رهينة، والعزيزية، في البدرشين.
وأضاف، "تم تشكيل لجان من الأحياء والمراكز والمدن؛ لضبط أية سيارات أو أشخاص مخالفة، لتطبيق القانون عليهم، كما تم تخصيص فرق مراقبة لرصد أية مخالفات مع التركيز على الأماكن التي يتكرر إلقاء مخلفات الهدم فيها، كما ستقوم المحافظة بفتح المقالب العمومية في شبرامنت أمام السيارات التي تحمل مخلفات الهدم لإلقائها دون مقابل".
وتابع، "تم رصد نصف مليون جنيه لحملة ميت رهينة، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة المناطق الأثرية في الجيزة، وتمهيد الطرق ورصفها لجذب المزيد من السياح".
وقال المحافظ، "الحملة تستمر شهرًا حتى يتم رفع التراكمات كافة مع تكليف الأحياء والمدن، بتعيين حراسة دائمة على المواقع التي تم رفع المخلفات منها حتى لا يعاود المخالفون استخدامها مرة أخرى، إذ تُشكِّل تلك التراكمات مظهرًا غير حضاريًّا".
كما تفقد المحافظ أعمال رصف البر الشرقي لترعة المريوطية، وخلال الجولة رصد المحافظ وجود بناء مخالف ومخزن "جمالون" على حرم الطريق العام، وقرر على الفور إيقاف الأعمال، وتكليف رئيس مركز ومدينة البدرشين، منير أنور، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه، وإصدار قرار إزالة وتنفيذه.
كما تفقد المحافظ أعمال تكسية ترعة المريوطية بطول 700 متر؛ لتوسعة الطريق وبتكلفه 4 ملايين جنيه، وقال المحافظ، أنه "سيتم تشكيل لجنة من مدينتي؛ البدرشين، وأبوالنمرس، وحي الهرم، ومديرية الطرق بحصر أية تعديات على طريق المريوطية والبر الشرقي وإزالتها فورًا، وإخطار جهات توصيل المرافق بعدم التوصيل للمباني المخالفة".