صيدلانيّ يتهم مستشار ومزارع بإتلاف المال العام في أسيوط

 وجّه صيدلانيّ في أبو تيج إلى مستشار في النقض وشقيق زوجته المزارع، تهمة إتلاف المال العام والخاص المتمثل في إتلاف التربة الزلطية للشارع التي قامت الوحدة المحلية في مجلس مدينة أبو تيج بتغطية الشارع بها تمهيدًا لرصفه، بإلقاء التراب الناتج من أعمال حفر في أرضهما لتعلية الشارع لمصلحتهما الشخصية، وقدّرت التلفيات بمبلغ 63 ألف جنيه، بالإضافة إلى إتلاف المال الخاص من خلال تعلية الشارع أمام البرج الخاص به، حيث يوجد في الطابق الأرضي "معمل تحاليل، مركز أشعة، مركز لجراحة المسالك، الأمر الذي يهدد بسحب التراخيص الطبية.

وأورد صاحب صيدليتيّ أشرف والإسعاف المدعو "أ. ف. س."، في الشكوى التي أقامها وحملت رقم 5481 لعام 2017 أنّ حرم المستشار "ع. أ. غ." السيدة "ن. ع." تمتلك مع شقيقها المزارع "م. ع. م. " قطعة أرض في الشارع المتفرع من شارع الجلاء أمام مركز سيتي سكان للأشعة وأمام البرج الخاص به في جوار صيدلية الإسعاف في مدينة أبو تيج، حيث قام المُدّعى عليهما باستخراج تراخيص بناء وقاما بالمخالفة بتعلية الشارع بالتراب الناتج عن أهمال الحفر في أرضهما وإلقائه على التربة الزلطية للشارع التي وضعهتها وحدة الرصف في مجلس المدينة تمهيدًا للرصف، مشيرًا إلى أنّهما قاما أيضًا بحفر بدروم (طابق سفلي) في العقار، مؤكّدًا بأقوله "على الرغم من أنّه لا يحق لسكان الشارع بحفر بدروم لأن الشارع نفسه بدروم"

وأضاف الصيدلانيّ أنّه تحدّث مرارًا مع المستشار وشقيق زوجته وطلب أن إعادة الشيء إلى أصله، لكن دون جدوى، فتقدم بشكوى إلى قسم شرطة أبو تيج، الذين طلبوا بدورهم الإدارة الهندسية في مجلس المدينة، حيث أكّد التقرير أنّ المُدّعى عليهما وضعا تربة ترابية على التربة الزلطية التي وضعتها وحدة الرصف وتقدّر التلفيات بقيمة 50 ألف جنيه، ورتفعت هذه القيمة في تقرير وحدة رصف المحافظة إلى  63 الف جنيه،
وتمّ إرسال المحضر والتقارير إلى النيابة العامة، التي أمرت بوضع تحت القيد جنحة رقم 5481 لعام  2017 جنح قسم أبو تيج، عقب ضم الصور الفوتورافية إلى المحضر وسماع الشهود المتمثلين في عامل الحفر، وشهادة عامل "محمود حسن أحمد" الذي أكّد أنّ المُدّعى عليهما المشكو "المستشار وشقيق زوجته" هما من كلفاه بإلقاء التراب على التربة الزلطية، بالإضافة إلى بقية الشهود الذين أكّدوا أنّ المُدّعى عليهما أمرا العامل بوضع التراب على التربة الزلطية.

يشار إلى أنّ المعاينة تمت بواسطة 3 لجان حكومية محايدة التي أجمعت على حصول المخالفات والتلفيات، وأنّ مجلس المدينة رفع جنحة أخرى ضد شقيق زوجة المستشار "محمد ع." بتهمة اتلاف المال العام، غير أن المتهم تقدّم إلى المحاكمة بتهمة التعدي على الطريق العام وليس بهمة الاتلاف وتحدّد لها جلسة بتاريخ 14/11/2017، كما أنّ المستشار حاول الضغط على الشهود بعدة طرق لتغيير الحقائق، فسار الصيدلانيّ إلى تقديم مذكرة إلى وزير العدل الذي حوّلها بدوره على التفتيش القضائي الذي أرسل المذكرة إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى شكوى إلى النائب العام الذي أمر بسحب المحضر رقم (5481) للتحقيق فيه، في القاهرة بتاريخ 24/9/2017.