توزيع صناديق قمامة جديدة بحي شرق في أسيوط

أعلن اللواء  عصام سعد محافظ أسيوط  عن بدء توزيع صناديق قمامة جديدة في عدد من الشوارع والإدارات الخدمية بنطاق حي شرق أسيوط بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة . وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع موضحًا أنه سيتم توزيع سلات قمامة على باقي المناطق فور توافر دفعات جديدة تمهيدًا لتعميمها بالقرى والمراكز. 

جاء ذلك خلال تفقده لوصول صناديق وسلات القمامة أمام ديوان عام المحافظة  بحضور رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، والدكتور نور الدين فرج استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ، واندرو إسحاق مسئول الإداري بالمكتب الاستشاري للبرنامج الوطني ، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة. وقال محافظ أسيوط أن الصناديق سيتم توزيعها بعدد من الشوارع والميادين بحي شرق أسيوط فضلًا عن آخرى للإدارات الخدمية بالمحافظة على أن يتم التوزيع على باقي المناطق فور وصول الدفعات الجديدة موضحًا أن تلك الدفعة من الصناديق مكونة من 30 سلة قمامة سعة 120 لتر ، و 30 سلة قمامة سعة 50 لتر مقدمة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تحت شعار "نحو بيئة نظيفة" مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

كان محافظ أسيوط قد كلف جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار 24 ساعة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة مشيرا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ودهان البلدورات ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي بما يليق بهذه المحافظة العريقة ومكانتها.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم إطلاقه تحت إشراف وزارة البيئة المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) والمساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات من بينها محافظة أسيوط سعيًا نحو بيئة نظيفة وصحية من خلال الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

قد يهمك أيضا : 

حملة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات غير المرخصة بشوارع أسيوط

 محافظ أسيوط يخصص وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام