محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد  محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمركزي أسيوط وديروط، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

 وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

 جاء ذلك خلال لقاء المحافظ المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على نموذج 10 للتصالح.

وأكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية بصورة مفاجئة لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز واحياء المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ولفت المحافظ إلى إنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

 وأشار إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد تقدمهم للتصالح لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها، وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، سيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

 لافتاً إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مؤكدًا على متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف، وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة

قد يهمك ايضا

محافظ أسيوط يشارك فى إطلاق المرحلة »الثانية للمبادرة الرئاسية ”حياة كريمة ”

إطلاق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع في أسيوط