محافظ أسيوط يعلن تقديم التسهيلات في طلبات التصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تقديم تسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيهًا للمتر بالقرى بكل الريف المصري.

طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون مراعاة للظروف الاجتماعية وقبول كل الطلبات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل المبلغ.

وتم ذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها قانون التصالح واللائحة التنفيذية له. 

أشار محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم، إلى أنه أصدر قرارًا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة من 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيهًا بالقرى للتيسير على المواطنين، وفقاً للقانون والقواعد المنظمة لذلك، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم الطلبات وكذا تسديد رسوم جدية التصالح للبدء في عمل اللجان المختلفة، وإنهاء تلك الإجراءات والتيسير على المواطنين في استيضاح المعلومات بشأن ذلك في إطار الحفاظ على المال العام للدولة وحق الشعب. 

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول جميع الطلبات، لافتًا النظر إلى أنه تم زيادة منافذ تلقي الطلبات والعمل في أوقات الراحات والأجازات واعتبارها أيام عمل عادية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال الفرصة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم .

وأكد أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح، والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل ،22/7/2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.

كما أكد محافظ أسيوط أن أخر موعد لتقديم الطلبات نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سوف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات، التي لم تتم التصالح بشأنها، مضيفًا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة وأن جميع ألاجهزة التنفيذية ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي. 

قد يهمك أيضا : 

حملة لإزالة اللافتات ولوحات الإعلانات غير المرخصة بشوارع أسيوط

 محافظ أسيوط يخصص وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام