"السوق السوداء" تقترب من الإسمنت بعد فرض السعودية رسومًا جديدة

تهدد أزمة الإسمنت، التي اشتعلت في أسواق البحرين، على خلفية فرض السعودية ضريبة جمركية على جميع صادراتها من الإسمنت، بخلق سوق سوداء في المملكة الصغيرة، حيث أظهرت تقارير قيام بعض التجار بالاحتفاظ بما لديهم من مخزون، وطرح كميات صغيرة في السوق ترقبًا لارتفاع الأسعار.

وأعادت الأزمة الراهنة، إلى الأذهان أزمة سابقة في الإسمنت أدت إلى ظهور السوق السوداء، والتي تجاوز خلالها سعر الكيس حاجز الـ 3 دنانير، وتوقع أمين السر العام لجمعية المقاولين، رياض أحمد، تصاعد أسعار الإسمنت بشكل تدريجي بسبب وجود بعض المخزون في السوق حاليًا، وأن يتناقص معروض الإسمنت في السوق المحلي إذا استمر وقف الاستيراد من السعودية.

وأشار أحمد، إلى أن اعتماد البحرين على الاستيراد من السعودية تسبب في العديد من الأزمات، أولها إيقاف تصدير الإسمنت السعودي إلى الخارج، والذي تم استثناء البحرين منه بعد ذلك، وبعدها أزمة تكدس الشاحنات التي تسببت في تأخير وصول الشحنات عبر جسر الملك فهد، قبل أن تفرض السعودية مؤخرًا ضريبة جمركية على الصادرات من الإسمنت تسببت في توقف الاستيراد، لافتًا إلى عدم التعامل الحصيف خلال الأزمات السابقة، باتخاذ احتياطات للمستقبل عن طريق تشجيع الصناعة المحلية، ولا سيما في المواد الأساسية كمواد البناء.

ويبذل موردون جهودًا كبيرة من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من الإسمنت من مصادر بديلة، حيث دخل بعضهم في مفاوضات مع شركات إماراتية من أجل رفع حجم الكميات المصدرة من الإسمنت للبحرين، فيما قال مدير عام شركة المملكة، عبدالله الشهابي، إن الشركة تواصلت مع شركات إماراتية لرفع حجم استيرادها من الإسمنت إلى 70 ألف طن شهريًا مقابل 40 إلى 50 ألف طن حاليًا، مضيفًا أن الكمية التي تسعى الشركة إلى استيرادها ستغطي احتياجات السوق، حيث انتهت مؤخرًا من تجهيز أحدث مخازنها الذي يستوعب 15 ألف طن.