صرف 60% من رواتب الموظفين في شهر كانون الأول في فلسطين

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنه سيتم اليوم صرف 60% من راتب شهر ديسمبركانون الأول الماضي بتمويل من قرض تجمع بنكي تم توقيعه مع المصارف صباحا، مع استمرار المطالبة الحثيثة والضغوط على إسرائيل لتحويل عائدات المقاصة المحتجزة لديها بشكل غير قانوني.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، في تصريح له اليوم، "نجد أنفسنا مضطرين للاقتراض من البنوك لسداد ولو جزء من الراتب، في ظل الخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بحجز عائداتنا من الضرائب، وهي حق للشعب الفلسطيني، وهي أموال تدفع مسبقا من المستوردين وتعيدها إلينا إسرائيل".

ويبلغ حجم قرض التجمع البنكي الذي حصلت عليه وزارة المالية من البنوك اليوم 200 مليون شيكل، أضيفت إلى ما تم تحصيله من إيرادات محلية ومساعدات عربية حولت خلال الأيام الأخيرة، لتبلغ قيمة الدفعة التي ستصرف اليوم للموظفين حوالي 500 مليون شيكل، من أصل 800 مليون إجمالي قيمة الرواتب وأشباهها.

وأوضح بشارة أنه سيتم صرف المتبقي من الراتب أي 40% فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.

وقال "مرة أخرى، تمد البنوك اليوم يد العون للحكومة وتجاوبت مع مطالبها بسرعه غير مسبوقه وهذا الأمر يستحق كل التقدير والإعجاب، ومع هذا علينا أن نلتزم الانضباط في الإقراض فنحن، لا نريد أن نتجاوز سقوف المديونية الحكيمة والمنطقية لدى البنوك كما يجب أن نترك لأنفسنا هامشا للتحرك على مدار الأشهر القادمة في حال لم تنفرج الأزمة".

وأضاف أن حجز إسرائيل لـ70% من دخل السلطة والذي يتمثل بالإعادات الضريبية (ما هو متداول بمسمى المقاصة) يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وله تبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص والأسر المهمشة، إضافة إلى موظفي الحكومة والمواطن العادي.

وأكد أنه على إسرائيل ألا تعبث بأموال المواطنين وأرزاقهم، ومرة أخرى، يجب على الساسة الإسرائيليين أن يدركوا أن كرامة المواطن الفلسطيني لا تسمح له بالخضوع أمام هذه السياسات غير الحميدة والتي تهدف إلى إلحاق الأذى بالمجتمع الفلسطيني، أما من ناحية ثانية فان اللجوء الفوري إلى مثل هذه الخطوة التصعيدية غير المبررة تحت أي ظرف من قبل الحكومة الإسرائيلية هي مؤشر على فشل سياسي ذريع.

وأوضح بشارة أن وزارة المالية سترفع توصيات إلى الحكومة في القريب العاجل من شأنها التعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الإسرائيلية والعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.