رئيس الجمارك يؤكد أن المراجعة اللاحقة تسهم في تحصيل 30 مليون جنيه

قال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي عبد العزيز اته تم تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة، بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية.
وأضاف عبد العزيز -في بيان له، اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا لتطوير الأداء الجمركى وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.
وأشار رئيس المصلحة إلى أن مصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي، يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهي تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء وحل أية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص، إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري.
وأوضح أن هذه الخدمة انضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالي حصيلة الجمارك السنوية.
وقال إن الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة أسهمت في انخفاض عدد الشكاوى التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة إلى 50 شكوى العام الحالي، مقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010.
وكشف مجدى عبد العزيز عن وضع خطة لتحسين مستوي اداء المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا إلى أن الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي علما بأن إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الأخرى تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولار.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا دراسة إنشاء إدارة جديدة للأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت، بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب مع أإداد نموذج تفصيلي لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل أية معوقات أو مشكلات تواجه ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.