انطلاق مؤتمر اقتصادي مع دول "النافتا" عقب افتتاح القناة الجديدة

ينطلق، الثلاثاء الموافق 18 آب/أغسطس المقبل، مؤتمر اقتصادي تحت عنوان ''المائدة المستديرة لممارسة الأعمال مع دول النافتا"، داخل مركز الأعمال العالمي في القرية الذكية.

وأكدت رئيس مجلس إدارة ''غلوبال تريد ماترز'' الشركة المنظمة نانسي المغربي، في بيان صحافي، الخميس، استهلته عبر تهنئة الشعب المصري والقيادة السياسية لافتتاح قناة السويس الجديدة التي ستحقق طفرة اقتصادية كبيرة في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المغربي، أنّه "نظرًا لأهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول النافتا، خصوصًا ونحن مقبلون على مرحلة اقتصادية جديدة وفارقة بعد إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، كان لزاما على "جي تي إم" كواحدة من أبرز مؤسسات الفكر الاقتصادي والشركات الرائدة في القطاع الخاص أن تؤدي دورها الوطني مثل باقي مؤسسات الدولة".

وأضافت، أنّ مؤتمر المائدة المستديرة لممارسة الأعمال مع دول "النافتا" سيجمع كبار خبراء الاقتصاد والتجارة والقانون وكبار الدبلوماسيين وأعضاء من القطاع الخاص لبدء الحوار ومراجعة وتقييم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول النافتا.

 وشددت على أنّ المؤتمر سيكون فرصة حقيقية لإنشاء مناظرة اقتصادية ونقاش حول اتفاقية التجارة والمعاهدات والبروتوكولات التي تضبط المقاييس والمعايير لكيفية ممارسة مصر للأعمال مع كيان "النافتا" كليا، وأيضًا مع كل من دول النافتا على التوالي.

 من جانبه، قال العضو المنتدب لـ"غوبال تريد ماترز" أشرف نجيب، أنّ الهدف من هذه المائدة المستديرة التحفيز على فتح الحوار بين أعضاء القطاع الخاص من الطرفين وممثلي "النافتا" وكبار خبراء التجارة.

 وأضاف نجيب: "نطمح أن يسفر النقاش عن نتائج لها أثر إيجابي، وتؤدي إلى التغيير الحقيقي الأمثل لصالح تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والنافتا، ولإعادة تعريف منهج لممارسة الأعمال لمصر مع دول النافتا من خلال اكتشاف بعد ثالث للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول النافتا، خصوصًا في ظل التطورات الاقتصادية التي ستشهدها مصر بعد إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة".

 وتابع، أنّ المؤتمر سينعقد على مدار جلستين، ويشارك فيه سفراء المكسيك وكندا والمستشار الاقتصادي للسفارة الأميركية في القاهرة، فضلًا عن خبراء التجارة والقانون والاقتصاد، إلى جانب أعضاء من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وسيعملون على مواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الخاص المصري عند ممارسته للأعمال مع دول النافتا.