5.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين في مصر حتى نهاية شباط 2017

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن صدور ضوابط تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في الحالات، والتي اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حالات تملك نسب محددة من رأسمالها.
 
وأوضح سامي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "65" لعام 2017، اشترط تقدم الشخص الطبيعي أو الاعتباري بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة على النسب التالية من رأسمال الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية أو حقوق التصويت بها: "10%، الربع، الثلث، النصف، الثلثين، الثلاثة أربع".
 
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يستثنى من الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات، التي تمارس "نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها"، شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال 10 أيام عمل من إتمام التملك.
 
ولفت سامي، إلى أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، متابعًا أنه في جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.
 
ونوه رئيس الهيئة، إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به في مختلف المجالات المالية، حيث يشترط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أي نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك، ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة في إحدى شركات التأمين،
موضحًا أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة في ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأي نسبة تقل عن 10%، ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة دون تطلب موافقة، ما يعد تيسيرًا على المستثمرين.
 
وأشار سامي، إلى أن هذا القرار يأتي مكملًا للتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم "95" لعام 2016، والمنظمة لحالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار، وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.
 
وأعلن سامي، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة، والسارية خلال أول شهرين من هذا العام بلغت 3.4 مليار جنيه، في حين كانت 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 87% في نفس الفترة، حيث حققت 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه في أول شهرين من عام 2016.
 
وأوضح سامي، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 21%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17%، ثم البترول بنسبة 13%، فالطيران بنسبة 10.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 818 مليون جنيه مقابل 698 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام السابق، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 991 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2017، مقارنة بـ 951 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
ولفت سامي، إلى أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي، محققة 252 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ 193 مليون جنيه، ثم الطيران بـ 107 ملايين جنيه، وفي المركز الرابع السيارات إجباري محققًا 81 مليون جنيه.
 
وأبرز سامي، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 47 ألف وثيقة في شهري يناير وفبراير من عام 2016 إلى 59 ألف وثيقة خلال أول شهرين من هذا العام، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
 
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 53 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الربع الأول من 2017، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 7 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.