60.5 مليون جنيه حصيلة مبيعات هيئة الخدمات الحكومية خلال شهر

 حققت هيئة الخدمات الحكومية المصرية حصيلة مبيعات قدرها 60.5 مليون جنيه، خلال الفترة بين 15 أكتوبر / تشرين الأول و15 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري. وتختص هيئة الخدمات الحكومية بتخطيط ومتابعة وإعداد برامج البيع المختلفة، التي تفوض بها الهيئة من قبل الجهات الحكومية لأصناف السيارات والخردة والكُهنة، والسلع والبضائع والسيارات الجمركية، وذلك لعرضها فى توقيتات معينة بما يضمن بيعها واستيعاب السوق لها، وإجراء عمليات البيع المختلفة نيابة عن الجهات الحكومية ترشيدًا للإنفاق الحكومي.

وتختص الهيئة العامة أيضًا، في مجال المشتريات، بحصر السيارات الحكومية المختلفة ومتابعة تطبيق قواعد استخدم سيارات الركوب الحكومية، التي أقرتها اللجنة الرئيسية للسيارات المشكلة في الهيئة، بهدف تنظيم استخدام هذه السيارات وترشيد الإنفاق عليها، والقيام بالأعمال التنفيذية الخاصة بتصفية الأموال والممتلكات المستردة، وفقًا للقرارات التي تصدرها لجنة التصفية في هذا الشأن، والتصدي لظاهرة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصرف فيما هو قابل منها للبيع، وحصر وحدات الإسكان الإداري للدولة المملوكة والمستاجرة وأراضي الفضاء التابعة لها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن لخدمة متخذي القرار.

وفي مجال المخازن، تختص بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق، ودراسة وتقدير احتياجات الجهات من أصناف ورق الكتابة والطباعة والتصوير، والترخيص بما هو لازم وضروري لحاجة العمل الفعلية والابتعاد عن كل صور الإسراف في استخدام المال العام، أو الإنفاق المظهري، والتفتيش على أعمال المشتريات في الجهات الحكومية المختلفة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وتوفير المعلومات عن المقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة، تطبيقًا للمادة 14 من القانون المذكور، وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تبرمها هذه الجهات.

كما تتضمن مهامها إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لإعداد وتعديل التشريعات المنظمة للعمل في هذا المجال، لمسايرة التطورات الاقتصادية والسياسية والقضاء على ما يسفر عنه من سلبيات، وتفسير كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وإجراء البحوث المخزنية التي تستهدف تنظيم المخازن والحفاظ على موجوداتها للحد من الفاقد والتالف، ومراجعة المقايسات السنوية للمستلزمات السلعية للوصول للاحتياجات الفعلية، والتفتيش على أعمال المخازن الحكومية للتأكد من تطبيق لائحة المخازن الحكومية، وتعديل اللوائح المخزنية وتطويرها بما يتماشى مع المتغيرات المختلفة، ومتابعة وحدات مراقبة المخزون السلعي، ووضع الخطط اللازمة لتصريف المخزون الراكد والخردة والكُهْنة.

ويتولى مركز التدريب في الهيئة عقد برامج تدريبية مجانية للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، في مجال المشتريات والمخازن والمبيعات والسيارات، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذه الوظائف وتحسين الأداء. كما يؤدي المركز حاليًا دورًا فعالاً في المشروع القومي لرفع كفاءة إدارة المخزون، عن طريق التدريب المجاني لمختلف العاملين في إدارات المخازن الحكومية على برنامج "التكويد"، وكيفية استخدام دليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعي.