الضرائب تعقد ندوة للتعريف بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية

تستعد لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، لإقامة ندوة تعريفية بالقرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018، الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية؛ طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعلن محمد البهي، رئيس اللجنة عن الإعداد لعقد الندوة التعريفية بالقرار خلال اجتماع اللجنة؛ حيث تمت مناقشة ترتيبات الندوة، بحضور رئيس مصلحة الضرائب الجديد عبد العظيم حسين، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ومسؤولي مصلحة الضرائب وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.

أقرأ أيضاً :التطوير العقاري يُعلن عن تجهيز بروتوكول تعاون مع حماية المستهلك

وأوضح البهي أن ضرورة انعقاد الندوة التعريفية، جاءت من ورود عدد كبير من التساؤلات حول تفاصيله وآليات تنفيذه، وكذلك عن الضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية، وآليات التنفيذ وغيرها.

 وأوضح رئيس اللجنة أن الدعوة للندوة ستكون واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن سواء من رجال الصناعة أو من المسؤولين في المؤسسات الصناعية عن الحسابات وحسابات الضرائب وأي جهة أو طرف مهتمة بالتعرف المباشر والتفصيلي للقرار.

واستعرضت رشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب، محتوى القرار الوزاري وأهدافه والغرض من إصداره، والذي يتمثل في الدرجة الأولى، في النهوض بمستوى الخدمة التي تقدمها المصلحة لتواكب التطور التكنولوجي الذي يعمل به حالياً الكثير من العملاء والممولين، الأمر الذي معه لا يشترط التخلص من النظام المكتوب "الدفاتر"، ولكن ليعمل النظامين معاً للتسهيل على الممولين.

وكرّمت اللجنة، عادل يوسف رئيس قطاع شركات الأموال السابق بمصلحة الضرائب المصرية، على عطائه وتعاونه مع مجتمع الصناعة المصرية طوال فترة تواجده بالمصلحة.

الجدير بالذكر، أن التحوّل الرقمي الذي تتبناه وزارة المالية بدعم من القيادة السياسية، يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين، ويحقق المزيد من الشفافية؛ مما يحقق العدالة في احتساب الضريبة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب التنافسية لمصر.

قد يهمك أيضاً : 

محمد البهي يتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب ومعدل النمو إلى 5% 2018

اقتصاديون يطالبون بضرورة اتخّاذ إجراءات عدة لتحسين أوضاع الاقتصاد