شريف سامي يؤكد ضرورة تطبيق قانون الرقابة على التأمين

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين في مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى اهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالي من خلال استحداث منظومة التأمين متناهي الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجباري وحوادث السفر والحياة المؤقت.

وأوضح أن الهيئة لعامة للرقابة المالية رأت أنه من الضروري النظر في إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية في قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت في المنازعات أو الدعاوى.

وأشار شريف سامي بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي إلى نشاط التأمين للعام المالي 2016 (المنتهي في يونيو/حزيران 2016) أنه يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%. وبلغت إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاوني. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يلاحظ ارتفاع صافي الاستثمارات في العام المنتهي في 30 يونيو 2016 إلى 57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9% . وارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة . هذا وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات إدخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلي 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4%.
ونوه إلى أن معدل الاحتفاظ في السوق بلغ 57% مقارنة بـ55% في العام السابق. أما معدل الخسائر فانخفض من 56% في عام 2015 إلى 47.5% في العام المنتهي 30 يونيو 2016.

هذا ويضم سوق التأمين في مصر أربع مجمعات تأمينية هى مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، والمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، إضافة إلى المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.