غرفة القاهرة التجارية تؤكد ارتفاع أسعار الحبوب والبقول بنسبة 23.54%

كشف تقرير صادر عن غرفة القاهرة التجارية لشهر مارس/آذار الماضي عن ارتفاع أسعار بعض السلع مقارنة بشهر فبراير/شباط لعام 2017، موضحًا أن أسعار الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 23.54% و الزيوت والمسلى 8.% والبقالة 6.8%، والجبن والألبان والبيض 2.5% ،و الدواجن  2.4 %، واللحوم الحمراء والأسماك  2.8% والخضر الطازجة  10.26 % ،والفاكهة الطازجة 3.57%، والمنظفات الصناعية 5.9 % والحديد 8.15%، بينما انخفض سعر الأسمنت 5.5 %.

 وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الطماطم ارتفع خلال عام 2014-2015  بكمية تصل إلى  8372 ألف طن بإجمالي مساحات مزروعة 501 ألف فدان، وبلغت  إنتاجية الفدان 16,7طن وبلغ  إجمالى إنتاج الكوسة  نحو 375 ألف طن بإجمالي مساحة مزروعة تصل 50 ألف فدان ،وكانت إنتاجية الفدان 7,6 طن، وجاء إجمالي إنتاج البطاطس ليحقق4955 الف طن بإجمالي مساحات مستزرعة 437 الف فدان ،وكانت إنتاجية الفدان 11,3 طن و جاء إجمالي إنتاج البسلة الخضراء 166 ألف طن بإجمالي مساحة مزروعة 39 ألف فدان بإنتاجية 4,2 طن لكل فدان، بينما بلغ إجمالي إنتاج الفاصوليا الخضراء 229 ألف طن بإجمالي مساحة مزروعة 53 ألف فدان بإنتاجية 4,3 طن لكل فدان.

 وبيّن التقرير أن الموالح من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة في مصر حيث تحتل المرتبة الأولى في إنتاج وصادرات محاصيل الفاكهة وتنبع أهمية  تصدير  الموالح  لتحقيق إستفادة من  عائدها  في سد الفجوة  الموجودة في الميزان التجاري المصري، لافتًا إلى أنّ الأسمدة التي تعد من العناصر الهامة و تؤدي إلى زيادة خصوبة التربة وبالتالي تؤدي إلى زيادة معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى تطور الإنتاج المحلي من الأسمدة بأنواعها حيث شهدت الأسمدة الأزوتية إنخفاضاً خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2016 وسجلت الأسمدة المركبة الأخرى. 

وأشار التقرير إلى تطور الواردات من الأسمدة بأنواعها المختلفة ؛حيث سجلت الأسمدة الفوسفاتية النسبة الأكبر من الواردات، ثم الأسمدة الفوسفاتية البوتاسية وأسمدة الماغنسيوم ،وأخيراً الأسمدة الفوسفاتية وبالنسبة للصادرات فقد جاءت الأسمدة الفوسفاتية في المرتبة الأولى يليها الأسمدة الأخرى حيث يتم تصدير كل الإنتاج المحلي منها إلى الخارج، كاشفًا أن نسبة  الإكتفاء الذاتى من الأسمدة الأزوتية تتراوح ما  بين 81,9% كحد أدنى و94,8% كحد أقصى والأسمدة الفوسفاتية بين 133,2% كحد أقصى، منوهاً إلى تراجعها لتصل إلى 114%.