تعرف على أسباب تراجع معدلات البطالة في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريره الربع السنوي، بشأن بحث القوى العاملة عن معدلات البطالة وحجم قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأوضح التقرير تراجع معدل البطالة إلى 11.98% مقابل 12% في الربع الأول من العام، و 12.5% خلال الربع المماثل من العام الماضي "الربع الثاني من عام 2016".

وعلى الرغم من تراجع البطالة بنسبة ضئيلة بلغت 0.02% ، بمقارنة الربع الثاني من العام بالربع الأول، إلا أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا، أولاً لأنه يعتبر التراجع الثاني على مدار العام الجاري، حيث سجل معدل البطالة خلال الربع الأول تراجعا سواء بالمقارنة بين الربع السابق له مباشرة "الربع الرابع من عام 2016"، أو بمثيله من العام السابق "الربع الأول من عام 2016.

وبحسب بيانات جهاز الإحصاء عن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع معدل البطالة في هذا الربع إلى 12%، مقابل 12.4% في الربع السابق له مباشرة، و 12.7% في الربع المماثل من العام السابق. وأما السبب الثاني في اعتبار التراجع "البسيط" في معدلات البطالة، مؤشرا إيجابيا، أنه بمقارنة المعدلات الحالية بمعدلات السنوات الأخيرة، تعتبر النسبة الحالية "جيدة"، بعد أن وصلت إلى 14% خلال أحد الأعوام الماضية، علاوة على، أن التراجع الحاصل في معدلات البطالة يتم كل 3 أشهر، أى يتم في كل ربع من العام "دورية رصد معدلات البطالة"، وهو ما يشير إلى انه من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة على مدار العام الواحد بنسب جيدة، مقارنة بالعام السابق له.

وكشف الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من المشروعات التنموية حيز التشغيل الفعلي على أرض الواقع، وهو ما ساهم في استيعاب عدد كبير من العمالة، إضافة إلى القطاع الخاص الذي فتح الباب للعددي من فرص العمل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح إن معدل البطالة حاليا، والبالغ 11.98% بالرغم من كونه معدل مرتفع، إلا انه مقارنة بالأعوام الماضية يعتبر جيدا، معربا عن أمله باستمرار المعدل في التراجع حتى يصل لـ5% في أقرب وقت ممكن. وقالت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الدراسات الاقتصادية بالكلية، إن المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات قناة السويس وغيرهما، كانت مشروعات كثيفة التشغيل، وهو ما ساهم في دخول عدد كبير من العمالة، خاصة الفنية لهذه المشروعات، مما أدى لتراجع معدل البطالة.

وأضافت حلمي أن انخفاض معدل البطالة يعني وجود استثمارات، كما أن المشروعات القومية التي سعت الدولة في تنفيذها مؤخرا، ساعد على توفير وإيجاد العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن الانحسار المتواصل لمعدل البطالة في كل ربع سنة عن الربع السابق، يعتبر مؤشرا إيجابيا، ينعكس في زيادة فرص التشغيل والعمل، مشيرة إلى أن التراجع التراكمي في معدلات البطالة، يزيد من التوقعات بأن تشهد الأعوام القليلة المقبلة انخفاض لمعدل البطالة دون الـ9%.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في بيان، الثلاثاء، نتـــائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) لعام 2017، حيث بلغ معدل البطالة  11.98% من إجمالي قـــوة العمـــل، بينما كان 12.0% في الربع الأول من عام 2017، و12.5% في الربع المماثل من العام السابق "الربع الثاني من عام 2016".

 وقال الجهاز في بيان له، إن قوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون)، بلغت 29.183 مليون فرد حجم قوة العمل، وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.183 مليون فرد بزياده قدرها 33 ألف فرد بنسبة زيادة 0.1% عن الربع الأول من عام 2017، وبزيادة قدرها651 ألف فرد بنسبة زيادة  2.3%عن الربع المماثل من العام السابق.

وبالنسبة للمتعـطلون، بلغ عددهم 3.496  مليون متعطل، بنسبة  11.98% من إجمالي قوة العمل، وبانخفاض قــدره 7 آلاف متعطل، بنسبة  0.2% عن الربــع الأول من عام 2017، وبانخفاض قدره 64 ألف متعطل، بنسبـة 1.8% عن الربع المماثل من العام السابق. وعن المشتغلون، بلغ عددهم25.687 مليون مشتغل بزيادة قدرها  40 ألف مشتغل بنسبة زيادة  0.2% عن الربع الأول من عام 2017، وبزيادة قدرها 715 ألف مشتغل بنسبة 2.9% عن نفس الربـــع المماثل من العام السابق