الحكومة المصرية تقلص اقتراضها من البنوك بمتوسط 3.5 مليار جنيه في أسبوع

خفضت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، من  معدلات اقتراضها من الجهاز المصرفي؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة خلال الاسبوع الجاري، للمرة الرابعة  علي التوالي بمعدل 3.5 مليار جنيه إضافية؛ ليصل إجمالي ما تم تخفيضه على مدار 4 أسابيع بقيمة نحو 7 مليارات جنيه. وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية على تفاصيله، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي. وذكر التقرير أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 38 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 41.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

وقال التقرير، إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع. واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه  بانخفاض قدرها مليار جنيه واحد عن الأسبوع الماضي، وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال اليوم الأحد والخميس من الأسبوع الجاري. وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما الخميس المقبل بقيمة 21 مليار جنيه. وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليارات جنيه.

وباعت الحكومة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي وتحديدا في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري إلى طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة. وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل طرح 198 مليار جنيه خلال مايو السابق و247 مليار جنيه في يونيو 2021.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ضوابط البنك المركزى المصري لقواعد الائتمان في قانون الجهاز المصرفي

تعرف على دور صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لقانون "المركزي المصري"