تعليمات من وزير المالية المصري بتعزيز التواصل مع ممولي الضرائب

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى الضريبي في وزارة المالية المصرية يقيس مستوى الأداء الضريبي خلال موسم تقديم الإقرارات الإلكترونية عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" الذي انتهى بنهاية مارس الماضي، والأشخاص الاعتبارية الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا يأتي من خلال رصد ميداني لبعض تجارب الممولين أو المكلفين في تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا. ووجه الوزير بتعزيز جهود التواصل الإعلامي الفعَّال مع المجتمع الضريبي؛ بما يُسهم في قياس مستوى رضائهم، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على النحو الذي يضمن استدامة تطور المنظومات الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي خاصة بعدما تم إطلاق شركة "إي. تاكس" التي تُعد ضمانة قوية لحُسن إدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية، وتيسير وتبسيط الإجراءات. وتضمن المرصد الإعلامي الضريبي، الذي يُعده المكتب الإعلامي لوزير المالية، استطلاعًا لبعض آراء الممولين الذين سجلوا إقراراتهم الإلكترونية عبر منافذ الدعم الفني التي وفرتها مصلحة الضرائب بمقر مصلحة الخزانة العامة.

وأوضح علي عبد الرحمن، صاحب شركة لبيع قطع غيار السيارات، أنه سعيد للغاية بإنهاء تسجيل الإقرارات وسدادها بمساعدة موظفى الضرائب دون الحاجة إلى وسيط، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى كل مؤسسات الدولة من تطور واعتماد على التكنولوجيا يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

وقال حسين السيد، شريك بأحد محلات بيع الأثاث، إنه رجل متقدم فى العمر ولا يجيد التعامل مع وسائل التكنولوجيا، ولا يثق إلى حد كبير بشخص آخر فى أن يطلع على سجلاته التجارية؛ لذلك توجه إلى مبنى الخزانة العامة فور علمه من نشرات الأخبار بالتليفزيون بتوفير وزارة المالية منافذ لتقديم الإقرارات في مبنى الخزانة بمنطقة "لاظوغلي" بالقاهرة، وأنهى تسجيل إقراره إلكترونيًا بمساعدة موظفي الضرائب. وأضاف أنه وجد الموظفين يساعدون الممولين ويوجهونهم لإنهاء الخدمة التي يسألون عنها سواء الاستعلام عن الإقرارات أو تسليمها أو سداد القيمة المفروضة على الممول، فضلًا عن تقديم تظلم في حالة شعور الممول بوجود أي خطأ في تقدير قيمة الضرائب المقررة عليه.

وأشار سالم محمد علي، صاحب مركز بيع الأجهزة الإلكترونية، إلى أنه فور دخوله مبنى الخزانة قام أحد العاملين بتوجيهه للانتظار حتى لا يحدث تزاحم، وخلال فترة الانتظار ساعده أحد الموظفين في ملء استمارة الإقرار الضريبي عن المعاملات المالية السنوية للمركز الذي يديره، ولم تتجاوز فترة تواجده في مبنى الخزانة العامة وإنهاء الإجراءات مدة 15 دقيقة. وذكر أنه كان في العام الماضي تعرض لمغالطات تسبب بها شخص اعتاد أن ينهي له إقراراته الضريبية، مشيدًا بالتطور الذي يحدث في المؤسسات المالية خاصة الضرائب وإتاحتها إلكترونيًا وتوفير منافذ مختلفة لمساعدة الممولين.

وقال محمد بهجت سمير، صاحب محلات جزارة، إن منافذ مصلحة الضرائب بالخزانة العامة كانت بمثابة طوق النجاة للممولين البسطاء الراغبين في تقديم إقراراتهم الضريبية سواء الدخل أو القيمة المضافة. وأضاف أن العاملين بالمصلحة كانوا متعاونين مع كل الممولين خاصة كبار السن، وأن تجربته في التسجيل الإلكتروني لإقرار الضريبة على الدخل كانت ممتازة ولم يستغرق سوى بضع دقائق للانتهاء من عملية التسجيل.

قد يهمك أيضا :  

تسجيل فائض أولي بـ25 مليارًا في مؤشرات الأداء المالي المصري في 9 أشهر

مصر تستهدف معدل نمو 5.4% العام المالي المقبل