"وزير المالية المصري" يسمح بصرف المستحقات المتأخرة بالمرحلة الثالثة لـ «السداد النقدي الفوري»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم فى يومى ٣٠ سبتمبر، و٢٨ أكتوبر ٢٠٢١، صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١. وأوضح وزير المالية أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم ٣٠ سبتمبر.

وقال الدكتور محمد معيط، إن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة، حيث تلقينا طلبات من ١٦٥٠ شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأشار وزير المالية، إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر ٢٠٢٠، والفترة من فبراير إلى يونيو ٢٠٢١، حيث صرفت خلالهما أكثر من ٢٠٠٠ شركة مصدرة ما يقرب من ١٦,٥ مليار جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر ٢٠١٩، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ ٢٨ مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى ٢٥٠٠ شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اجتماعات مكثفة بين ممثلي سوق المال المصري لصياغة مقترحات «ضريبة الأرباح الرأسمالية»

أول تعليق من وزير المالية المصري على التحذيرات الدولية بشأن ارتفاع الدين الخارجي