"المالية المصرية" توكد أن لن يتم القبول بأقل من المعايير العالمية بالجمارك للسلع الواردة

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إنه لن يتم القبول بأقل من المعايير المعمول بها عالميًا للسلع.وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل دولة تعتمد على معايير خاصة تختلف عن باقي الدول.ولفتت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إلى أنه يتم العمل حاليا على توحيد المعايير المعمول بها في الجمارك ، مؤكدة أن أكبر مشكلة يتم مواجهتها تدخل العنصر البشري في العديد من الأمور مثل التقييم.سعيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى دولة متقدمة، وإحداث نقلة حضارية في كافة المجالات، بذلت الدولة جهودًا لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الاعمال.

تسعى الدولة لتطبيق المعايير الأوروبية في النظام الجمركي الجديد، للحد من المنتجات رديئة الجودة، واقتصار الاستيراد على المنتجات عالية الجودة التي تتوافق مع المعايير الأوروبية السليمة، المناسبة لاستهلاكها عالميًا.هناك ثلاث نظم للنظم الجمركية "الوارد والصادر والنظم الجمركية الخاصة"، وفي نظام الوارد:- تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء كافة القواعد الاستيرادية، والقيود الرقابية للإفراج عن البضائع الواردة حسب الغرض منها، حيث يكون هناك أسلوبين للإجراءات الجمركية هم "الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية المطورة، والإجراءات بالموانئ المطورة.

وفي ضوء تطوير منظومة الجمارك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية، قائلاً "لن نسمح لأي مستورد يستورد أي حاجة"، وأن منظومة الجمارك التي يتم تنفيذها تم تطويرها بالميكنة الكاملة والتي تقوم على تنفيذ المعايير الأوروبية، مشددًا على تنفيذ تلك المنظومة خلال أكتوبر المقبل.تضمنت تعديلات قانون الجمارك تعديل في الأبواب الأول والثاني ومواد 19، وأضافة فقرة في المادة الثانية والمادة 26،  تعديل المواد 23، و 39، و 58، 201،  و 203، و 205، و 206، و246، 341 وإضافة فقرة للمادة 44، وإضافة مادة في فصل المناطق الحرة تحت رقم 141، وإضافة المادة 254، و 387، و 388، وإعادة صياغة المادة 171 بشكل كامل.

وشملت التعديلات السماح بإعفاء لتر واحد فقط من أصناف المشروبات الروحية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة بغرض الاستعمال الشخصي بدلاً من 2 لتر في المشروع السابق.وتم تعديل الحد الأقصى للرسوم التي يؤديها صاحب المخزن المرخص له بمزاولة نشاط التخزين المؤقت لمصلحة الجمارك 750 ألف جنيه في السنة بدلا من مليون جنيه في السنة في المشروع السابق، وذلك في المادة 137.قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع لمصر إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022، موضحًا خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل إن حاجة تخش، أى حد بيستورد أى حاجة بيبيعها للناس تشتغل أسبوع أو شهر وتترمى.. لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة، ومش هنسمح لأى مستورد إنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله، وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على البورصة

تراجع العجز الكلي إلى 7.4% في العام المالي الماضي في مصر