"مصلحة الضرائب"تؤكد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يستهدف القضاء على الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن كل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني يستلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهذا كله يتم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، نسير فيه بشكل مستقر. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال مؤتمر المستجدات الضريبية في ضوء التحول الرقمي وأثرها على الإقتصاد المصري  والذى  نظمته مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وشهد  المؤتمر عقد أربعة جلسات تناولت موضوعات ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني والقوانين والتعديلات الضريبية الجديدة ، بحضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطلعت عبد السلام مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعلى رضوان مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة بمصلحة الضرائب، والسفير هاني بسيوني رئيس مجلس إدارة مؤسسة طرادكو للتسويق والاعلان وعدد كبير من الشركات .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات مثل تقديم الاقرارات إلكترونيا والسداد الإلكتروني وغيرها  وكذلك من خلال تقليل التعامل المباشر بين الممولين وموظفي الضرائب . وأشار د.السيد صقر، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية  تعد من أهم المشروعات التي تشهدها المصلحة وتهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا. وأوضح  أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصلحة الضرائب المصرية توكد أن نسعى لتحقيق العدالة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية

"مصلحة الضرائب" تحذر من الإعلان عن السلع والخدمات دون الاطلاع على البطاقة الضريبية